وزير الزراعة: ندرس منح مهلة 6 شهور للمتعثرين

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المذكرة التي تلقاها من رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن منح مهلة 6 شهور للمتعثرين فى الأقساط للهيئة، سيتم عرضها الأسبوع المقبل على اجتماع مجلس إدارة الهيئة، حيث يضم المجلس 8 وزراء أو ممثليهم.

وأعلن وزير الزراعة لـ "الدستور" أنه تم تكليف رئيس هيئة التعمير الجديد بمراجعة جميع الملفات الخاصة بالأراضي التي تقع تحت ولايتها، لاتخاذ قرارات بشأنها، منها مد مهلة للمتعثرين لسداد الغرامات، وتحصيل مستحقات الهيئة من الأراضي التي تم تقنينها من أقساط ومتأخرات وديون على الهيئة، والتى بلغت طبقا للتقديرات نحو 42 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى تأجيل إرسال المذكرة لمجلس الوزراء لحين موافقة مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية واستكمال كافة بنودها، للموافقة على المهلة التي تم تحديدها، وهى قيد النظر من جميع الأطراف، وجهة الولاية حاليا، ويتم دراستها جيدا للحافظ على مستحقات الدولة.

كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أعدت مذكرة وسلمتها لوزير الزراعة لعرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للموافقة على منح المتعثرين أكثر من قسطين لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومهلة 6 شهور لسداد مستحقات الدولة محملة بالفوائد وغرامات التأخير قبل التصرف فى الأراضى المخصصة لهم.

وأوضحت المذكرة أن الهيئة تلقت العديد من الالتماسات من المتعثرين فى سداد الأقساط، وبعضها أكثر من قسطين، متضمنة استعدادهم لسداد قيمتها محملة بالفوائد وغرامات التأخير، خاصة أنه تم تحصيل مبلغ وقدره 126 مليونا و528 ألفا و94 جنيها خلال الفترة من 14-1-2017 وحتى 30 يونيو الماضى.

وأضافت المذكرة أنه بمراجعة موقف المتعثرين فى السداد تبين أن معظمهم من الفئات الاجتماعية التى تعمل بمهنة الزراعة، وليس لديهم أرصدة بالبنوك للحجز عليها، فضلا عن الأعباء التى تحملتها الهيئة خلال مراحل التقاضى ضد المتعثرين، مشيرًا إلى أنه بتاريخ 20-1-2017 ورد كتاب من اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، أمين عام مجلس الوزراء، يتضمن الموافقة على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ الإجرءات الفورية لتحصيل الأقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة، أيا كان عدد الأقساط، بالطرق القانونية محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة فى موعد غايته 3-6-2017، لتحصيل حقوق الدولة، شريطة اعتماد هذه الأقساط من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة الرقابة الإدراية.

وأشارت المذكرة إلى أن اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المتعثرين فى السداد دعاهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة متضررين من هذه الإجرءات، الأمر الذى غل يد الهيئة فى اتخاذ أى إجرءات لحين البت فى الدعاوى القضائية بحكم نهائى بات، وهو الأمر الذى طال انتظارة سنوات طويلة لتعدد مراحل التقاضى فى هذا الأمر.

وذكرت المذكرة عددًا من المبررات لحث مجلس الوزراء على منح مهلة 6 شهور للمتعثرين، ومنها الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة، وتعثر بعض المتعاقدين مع الهيئة عن سداد بعض الأقساط، ومنها التأخر فى دفع قسطين، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 ينص على أنه إذا تأخر المشترى فى سداد قسطين متتاليين يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى، ويتم استرداد الأرض وفقا للمادة 16 من هذه اللائحة.

وأضافت المذكرة أن المادة 20 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 تنص على أنه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بالأقساط المستحقة فى مواعيدها تستحق غرامة تأخير قدرها 14% سنويًا على المبالغ المتأخرة، دون الحاجة إلى مطالبة أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قانونى، موضحة أنه يخفض ثمن الأرض بمقدار 10% إذا أوفى المشترى عند الشراء بكامل الثمن المستحق، وإذا أوفى بجزء من المبالغ المستحقة عليه قبل موعد استحقاقه يعفى من عائد الاستثمار (7%) المستحق عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.