روسيا تفسد المخطط الأمريكي فى سوريا وترفض تمديد عمل المحققين الدوليين

مأزق جديد تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفيتو الروسي رقم 10 فى مجلس الأمن، والرابع ضد أي تحرك تقوده واشنطن لتمديد فترة عمل مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة فى سوريا.

وجاء الاعتراض الروسي قبل أيام من عقد 3 مؤاتمرت للمعارضة الروسية فى جينيف والرياض وسوتشي.

وأكدت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية أن روسيا اعترضت مساء أمس الخميس على قرار صاغته الولايات المتحدة لتمديد فترة مفتشي الأسلحة الكيماوية، ما أنهى بشكل فعال الجهود الدولية للتحقيق فى استخدام القنابل المحرمة دوليًا فى الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 6 أعوام.

وأوضحت أن الفيتو الروسي يعتبر إغلاقا رسميا لوحدة تفتيش الأسلحة الكيماوية المفوضة من الأمم المتحدة، والتي تم إنشاؤها قبل عامين، لاحتجاز كل من يستخدم غاز السرين وغيره من الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا.

وأضافت أن الفيتو الروسي يعتبر انتكاسة كبرى للمخططات الأمريكية فى سوريا التي تستهدف الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات التي يقودها على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وأشارت إلى أن الخطوة الروسية تأتي بعد أكثر من شهر لنشر فريق التفتيش تقريرا شاملا يؤكد أن القوات السورية أسقطت قنابل بها غاز السارين على حي خان شيخون يوم 4 أبريل الماضي، كما أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل فى غارة على بلدة "أم حوش" خلال شهر سبتمبر من عام 2016.

وأوضحت أن روسيا تقدمت، خلال الشهر الماضي، بورقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تؤكد فيها أن الأدلة التي استعان بها فريق التفتيش الدولي ملفقة، وبعض الأشخاص عجلوا لتعطيل التحقيقات الموثوقة.

وتابعت أن المشروع الأمريكي كان يستهدف تمديد فترة عمل فريق التفتيش لعام آخر، ولكن روسيا عارضت القرار وطالبت وحدة التفتيش بإعادة فتح القضية والتركيز على فرضيات استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيماوية وليس النظام السوري، إلا أن القرار الروسي الذي طرحته بوليفيا لم يجمع الأصوات المطلوبة، حيث صوتت كل من بوليفيا والصين وكازاخستان وروسيا لصالحه، بينما امتنعت كل من مصر والسنغال واليابان عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية و7 دول ضد القرار.

وأوضحت المجلة أن بعثة التفتيش الدولية ما زالت تعمل فى سوريا، ولكن بصلاحيات محدودة جدًا تقتصر على التحقيق فى مدى استخدام الأسلحة الكيماوية، وليس من استخدمها، ولمعالجة هذه الفجوة اتفقت روسيا والولايات المتحدة فى صيف عام 2015 على إنشاء فريق تحقيق ثانٍ لمعرفة من يقف وراء استخدام الأسلحة.