«دينية البرلمان» قانون «تنظيم الفتوى» يتعارض مع القائمة

تبدأ اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة قانون الفتوى وقانون تنظيم الخطابة، وذلك فى أعقاب إعلان الأزهر الشريف و«المجلس الأعلى للإعلام» قائمة للدعاة أصحاب حق الفتوى فى وسائل الإعلام. واعتبر نواب أن إعلان تلك القائمة أمر مهم، وهو بمثابة تقنين لا يتعارض مع قانون تنظيم الفتوى، المعروض على البرلمان.

«الجندى»: مشروع القانون يتسق مع القائمة المعلنة وينص على ضرورة الحصول على ترخيص

وقال شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن اللجنة بدأت مناقشة قانون تنظيم الفتوى، وهو القانون الذى يضع ضوابط للفتوى ومَن له حق الفتوى، مشيراً إلى أن قائمة الدعاة التى أعلن عنها الأزهر لا تتعارض مع القانون، وتتسق معه، وهى قائمة مفتوحة، ومَن يرى فى نفسه القدرة على الفتوى يتقدم للأزهر، لينضم إليها، وفى النهاية فإن ذلك لتنظيم عملية الفتوى، خاصة أنه لا أحد ينكر أن هناك حالة من الفوضى فى الفتاوى.

وأضاف «الجندى» أنه فى النهاية فإن اللجنة الدينية ستناقش قانون تنظيم الفتوى، الأسبوع المقبل، وهو ما يتسق مع القائمة المعلنة، حيث يضع شروطاً للفتوى، وينص على أن يكون هناك ترخيص أو تصريح من الأزهر لمن له حق إصدار الفتوى.

وتابع: «الهدف هو مصلحة مصر، وهناك علماء كبار فى مصر قادرون على الفتوى، أما الأسماء الموجودة بالقائمة وتقييمها فهذا يعود للأزهر، والشروط التى وضعها، كما يمكن أن يُضاف إليها أسماء، كما حدث على مدار اليومين الماضيين، وفى النهاية مصلحة البلد والحفاظ على الدين والقيم الدينية هو الأساس».

أما الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، فقالت: «إن الناس مشغولون بأمر القائمة، والأزهر واللجنة الدينية صمتوا لمدة طويلة، وقد رأيناهم ينشغلون بأشياء أخرى، وأعلن النائب عمر حمروش عن مشروع قانون إهانة الرموز التاريخية»، وأضافت «نصير»: «هناك فوضى فى الفتاوى بالفعل، لكنها أيضاً من رجال الأزهر، لأن من قال إن كل الفتاوى الشاذة الأخيرة شيوخ وخريجون من الأزهر، وكل المتهمين بالفوضى هم أزهريون؟!».

وقالت «نصير»: «ما يعنينا فى النهاية، سواء بعد تطبيق قانون الفتوى أو الآن، هو حسن التطبيق على أرض الواقع، وأن يكونوا أحسنوا اختيار المجموعة الموجودة التى لها حق الفتوى، وألا يضيقوا بحاجة الناس للفتوى».

وقال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الخطوة التى تم اتخاذها مهمة، بعمل قائمة لمن له حق الفتوى، خاصة فى ظل فوضى الفتاوى الإعلامية والشاذة مثل فتاوى «إرضاع الكبير» وغيرها، ولذلك فهذه القائمة خطوة متأخرة، وكان لا بد من التحرك السريع، خاصة بعد الفتاوى الأخيرة التى أثارت غضب الناس.