اليابان تطلب تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا 30 يوما

طرحت اليابان في مجلس الامن الدولي الخميس (16 تشرين ثاني/ نوفمبر)  مشروع قرار يمدّد لـ30 يوما مهمة الخبراء الدوليين الذين يحقّقون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وتنتهي مهمتهم في غضون ساعات، بحسب نص المشروع الذي أطلعت عليه الوكالة الفرنسية للأنباء.

شككت روسيا بالنتائج التي توصل إليها تقرير الامم المتحدة والذي يتهم النظام السوري بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في حين دعت لندن وواشنطن وباريس الى فرض عقوبات على دمشق. (31.08.2016)

يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على فرض عقوبات جديدة قاسية على كوريا الشمالية تشمل حظرا نفطيا "تدريجيا"، وذلك بمبادرة من واشنطن التي اضطرت الى تعديل مشروع قرارها بعد مفاوضات شاقة مع بكين وموسكو. (11.09.2017)

وأتت الخطوة اليابانية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع المجلس من تبني مشروع قرار أميركي يمدد مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لمدة عام من دون المساس بالتفويض الممنوح لها، وهو ما ترفضه موسكو التي قدمت من جهتها مشروع قرار مضادا يتضمن تعديلا للتفويض، غير أن المشروع الروسي سقط في التصويت إذ لم يحصد سوى أربعة من أصوات المجلس الـ15.

ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق على كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة بتحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.

وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يوما، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدّم في غضون 20 يوماً إلى مجلس الأمن "اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.

وطلبت اليابان من مجلس الأمن التصويت على مشروعها الخميس لكن مصادر دبلوماسية رجّحت أن يتم التصويت صباح الجمعة.

ع.أ.ج/ ص.ش (أ ف ب)

الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".