فيتو روسي على تمديد مهمة المحققين حول الكيميائي في سوريا

روسيا تستخدم الفيتو العاشر ضد تحرك للأمم المتحدة بشأن سوريا

خيبة أمل بريطانية من الفيتو الروسي

فيتو روسي ضد تمديد التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا

فيتو روسي على مشروع قرار حول الاسلحة الكيميائية في سوريا

الامم المتحدة: استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أميركي يمدد لسنة مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا.

وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات إجرائية سادها توتر بين السفيرين الروسي والأميركية في مجلس الأمن الدولي، سحبت روسيا مشروع قرارها بعدما كان مقررا طرحه للتصويت بعد الظهر.

وهذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا حقها في الفيتو ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سوريا.

واثر الفيتو الروسي، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي ان "روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس".

وشددت على ان روسيا "تمنعنا من ردع هجمات مستقبلية"، مضيفة ان "الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا".

من جهته قال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر "ان فرنسا تشعر بالذهول (...) بسبب الفيتو الروسي"، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت ان "روسيا فشلت في تعزيز السلام في سوريا".

ورفض السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كل الانتقادات، وندد خصوصا بحديث بريطانيا عن "خيانة". وقال "ان روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الاميركي والجميع كانوا يعلمون ذلك".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعطى اشارة هي الاكثر وضوحا حتى الان على ان موسكو ستلجأ الى استخدام الفيتو في التصويت على مشروع القرار الاميركي. وقال في مؤتمر صحافي "ليس لمشروع القرار الاميركي اي فرصة لكي يُعتمد".

وانتقد لافروف النص الاميركي قائلا انه "غير مقبول اطلاقا" لان من شأنه تمديد التفويض "بدون تغيير ايّ من النشاطات الحالية للالية التي تنتهك معاهدة الاسلحة الكيميائية"، في اشارة الى الية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وكان دبلوماسيون في الامم المتحدة قالوا الاربعاء انهم يتوقعون فيتو روسيّا بعد ان فشلت المفاوضات في تقريب وجهات النظر. وقالوا ان من غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الروسي على كل الاصوات التسعة الضرورية لتبنّيه.

وطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الاخير الذي يتهم نظام الاسد بالمسؤولية عن هجوم باسلحة كيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/ابريل الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلا.

لكنّ واشنطن عارضت ذلك وطالبت في المقابل في مشروعها بفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، وقد حظي مشروعها بدعم الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن.

وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن الدولي على تجديد" ولاية فريق المحققين "للتأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبدا من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) اسلحة كيميائية"، محاولا بذلك اقناع روسيا.

وكان تمديد مهمة المحققين في صلب خلاف حاد استمر لأسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الاخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الاول/اكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة ادلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/ابريل الفائت ما اوقع اكثر من 80 قتيلا.

ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق ان الهجوم مردّه انفجار قذيفة على الارض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة وجهاديين، بالتقرير الذي اشرف عليه ادموند موليه.

في وقت سابق، أكد السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة لوكالة فرانس برس ان "وراء الخلاف الجاري ... هناك استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك"، مضيفا ان هذا النظام "كان من بين أهم الانجازات في العقود الاخيرة" وإضعافه "سيشكل خطرا على المبادئ الاساسية لامننا".