بحضور 8 وزراء.. جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، 8 اجتماعات متتالية الأسبوع المقبل، منها 4 اجتماعات لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بحضور 8 وزراء.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات، يوم الأحد بالاستماع إلى وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويعقبه اجتماع يوم الإثنين للاستماع لوزيرى الإسـكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة والتجـارة والصـناعة، ورؤسـاء مجـالس إدارات الجهـات والهيئـات التابعـة لهمـا.

فيما تستمع اللجنة فى اجتماعها المقرر له الثلاثاء لوزيرى النقل والصحة والسكان ورؤسـاء مجـالس إدارات الجهـات والهيئـات التابعـة لهمـا بشأن لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ويحضر اجتماع الأربعاء وزيرى التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة ورؤسـاء مجـالس إدارات الجهـات والهيئـات التابعـة لهمـا.

كما تناقش اللجنة عدد من الموضوعات العالقة، تبدأها يوم الأحد باستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

فيما تناقش اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، فى اجتماعها صباح الأربعاء المشاكل والمعوقات التى تواجه الجهات الإيرادية بالدولة، والمشاكل والمعوقات التى تواجه مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الإيرادات الضريبية الخاصة بها.

كما تجتمع اللجنة الفرعية المُشكلة من الخطة والموازنة برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والخاص بموازنة وزارة التعليم والبحث العلمى.

وتناقش لجنة الخطة أيضا فى اجتماع الأربعاء عقب انتهاء الجلسة العامة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن سرعة تطوير وإنشاء المبنى الجديد بمستشفى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الخميس باجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة لمتابعة ومناقشة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.