المحتوى الرئيسى

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن أموال أصحاب المعاشات

11/16 15:59

 إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات،

إن الدولة تضطر لتحمل العلاوات الاجتماعية السنوية، وليس الصناديق منذ عام 1984 ؛ لضمان عدم حدوث عجز في موارده، أو تعرض الصندوق للإفلاس.

وأضاف أبو العطا، في تصريح خاص لـ"النبأ" أن الصناديق حساباتها "إكتوارية"،  وهو ما يعني أن الأموال يتم تنظيمها وفقًا لاشتراكات الفرد، والتي بناءً عليه يتم صرف المعاش، وهو ما ينظمه القانون.

وتابع: الناس لديها خلط فيما يتعلق بدعوات استرداد أموال المعاشات باعتبار أنهم يملكونها، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن الـ680 مليار جنيه يغطون الحالات التي مازالت في الخدمة، وأصحاب المعاشات يأخذون نصيبهم في صورة أموال يتم صرفها شهريًا.

وأضاف، أن الجزء الأكبر من المعاشات، وهو احتياطي خاص بـ17 مليون شخص مؤمن عليهم في سوق العمل حتى الآن،  قائلًا "ولو كل المعاشات تم صرفها من الإيرادات سنفلس خلال 5 سنين".

وتابع: أن عائد الاستثمارات على  328 مليار جنيه يبلغ حوالي 9%،  معتبرًا أن هذه قيمة قليلة، إذ كانت الفائدة تقدر بنحو 6 % فى وقت وصلت فيه بالأسواق الحرة إلى 20%، ولكن التأمينات تستهدف الاستثمار الآمن، لأن تلك الأموال على حد وصفه لا تتحمل حدوث أى أزمات أو خسائر.

وأضاف أبو العطا، أن الانتقادات بشأن تحميل الدولة مسئولية القصور في إدارة أموال المعاشات لن يفيد في الوقت الحالي، متابعًا "الفلوس التي لم يتم استثمارها من 40 سنة النهاردة ممكن تاخديها ازاى؟، إذ إن أصل الفلوس غير موجود، لأنها أصول خزانة وسندات الدولة متعهدة بسداد فوائدها، وليست سيولة موجودة في البنوك".

وتابع: الأزمة الحقيقة في الوقت الحالي هي أن هناك جزءا من الأموال بالصندوق تم تحويل مبلغ منه إلى أصول؛ لصرف العلاوات الاجتماعية السنوية كدين على وزارة المالية لصالح الصناديق الاجتماعية.

وأوضح أبو العطا: أن 328 مليار جنيه من أموال المعاشات عبارة عن أصول و160 استثمارات مباشرة، 35 مليار استمارات بقيمة 9%، وهو يعنى أن هناك ما يتجاوز الـ 50 % سندات، قائلا "عشان كدا محدش يطالب باسترداد  فلوس المعاشات لأنه لا توجد سيولة".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل