المحتوى الرئيسى

"الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر" يدشن دراسة لتحديد احتياجات السوق

11/16 14:07

يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تدشين دراسة مسحية تعرض المنتجات التي يحتاجها السوق على رأسها التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب رصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة.

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أنه عقد اليوم اجتماعاً مع فريق عمل مركز J-Pal الاكاديمي للأبحاث، بحضور نيفين بدر الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الدكتور إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور، على رأسها دور قانون التمويل متناهي الصغر في تنظيم سوق الإقراض في مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الانتاجية المدرة للدخل لكنه يمنع القروض العينية الذي يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل.

وتابع: "لذلك يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية".

واستطرد إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد، أن القانون سمح بالتمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمي في السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيراً إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموي للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجاري أو التقليدي.

وأضاف أن مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغوا 2 مليون عميل بقيمة 5 مليارات جنيه، لكن قد يحتاج ما يقرب من 8 ملايين عميل الحصول على التمويل، بإجمالي تمويلات بلغت 30 مليار جنيه، وفقاً لإحدى الدراسات التي أجراها المدير العام للاتحاد.

وأشار حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إلى أن تلك الدراسة اعتمدت على رصد عدد الفقراء والأفراد القادرين على العمل، لتوضح أن هناك 8 ملايين عميل مستهدف قد يحتاج للتمويل متناهي الصغر، لذا ينبغي أن تتناول الدراسة التأكد من رغبة تلك الشريحة لتلقي التمويل المحتمل.

فيما أشارت نيفين بدر الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المتغيرات الأخيرة التي طرأت على السوق، منها تدشين قانون للنشاط وتبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في رصد البيانات الأساسية عن عدد الجمعيات الأهلية والمقترضين، بجانب الأنشطة الرئيسية للقطاع، موضحةً أن رصد الفجوة التمويلية سيساهم في التعرف بدقة على متطلبات السوق عن قرب.

وأضافت أنه بعد التوصل لنتائج تلك الدراسة، فإنه قد يتم اجراء سلسة دراسات أخرى حول أسباب غياب التركيز على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتي تستحوذ على 7.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للنشاط، بجانب التعرف على التركيز على المنتجات الائتمانية التي قد تطلبها المرأة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل