المحتوى الرئيسى

الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر يدشن دراسة لتحديد احتياجات السوق

11/16 13:12

يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تدشين دراسة مسحية تعرض المنتجات التي تحتاجها السوق، على رأسها التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب رصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة.

وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إنه عقد اليوم اجتماع مع فريق عمل مركز «J-Pal» الأكاديمي للأبحاث، بحضور نيفين بدرالدين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الدكتور إيهاب فوزي أمين الصندوق بالاتحاد.

وأشار «إبراهيم» إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور، على رأسها دور قانون التمويل متناهي الصغر فى تنظيم سوق الإقراض فى مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل لكنه يمنع القروض العينية التي تتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل.

وتابع: «لذلك يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية».

واستطرد إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد، أن القانون سمح بالتمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمي فى السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموي للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجاري أو التقليدي.

وأضاف أن مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغوا 2 مليون عميل بقيمة 5 مليارات جنيه، لكن قد يحتاج ما يقرب من 8 ملايين عميل الحصول على التمويل، بإجمالي تمويلات بلغت 30 مليار جنيه، وفقًا لإحدى الدراسات التي أجراها المدير العام للاتحاد.

والتقط حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أطراف الحديث، وقال إن تلك الدراسة اعتمدت على رصد عدد الفقراء والأفراد القادرين على العمل، لتوضح أن هناك 8 ملايين عميل مستهدف قد يحتاج للتمويل متناهي الصغر، لذا ينبغي أن تتناول الدراسة التأكد من رغبة تلك الشريحة لتلقي التمويل المحتمل.

وقال آدم عثمان، أحد الباحثين بمؤسسة J-Pal، إنه قد يتم تطبيق تجربة مبدئية على السوق المصرية، تستهدف التعرف على رغبتها للحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة عبر منتج يندرج تحت إطار صيغة المرابحة، وآخر المشاركة، موضحًا أنه قد يتم الاسترشاد ببعض النماذج الموجودة فى السوق المصرية، منها تجربة جمعية رجال أعمال الإسكندرية الخاصة بمنح المقترضين رءوس ماشية محلية وسلالة أخرى من الخارج تتسم بارتفاع إنتاجيتها للألبان.

فيما أشارت نيفين بدرالدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المتغيرات الأخيرة التي طرأت على السوق، ومنها تدشين قانون للنشاط وتبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية، قد ساهم فى رصد البيانات الأساسية لعدد من الجمعيات الأهلية والمقترضين، بجانب الأنشطة الرئيسية للقطاع، موضحةً أن رصد الفجوة التمويلية سيساهم فى التعرف بدقة على متطلبات السوق عن قرب.

وأضافت أنه بعد التوصل لنتائج تلك الدراسة، فإنه قد يتم إجراء سلسلة دراسات أخرى حول أسباب غياب التركيز على تمويل الأنشطة الإنتاجية التي تستحوذ على 7.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للنشاط، بجانب التعرف على التركيز على المنتجات الائتمانية التي قد تطلبها المرأة.

واستطرد «إبراهيم» أنه ينبغي التأكد من رغبة العملاء فى طرح منتج تمويلي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب منح مقدمي الخدمة حوافز لتقديم المنتج فى السوق.

وتوقع «فوزي» أن يلقى المنتج قبولًا واسعًا لدى عملاء القطاع، لاسيما أن 60% من المستفيدين يعملون بمنطقة الصعيد، كما أن المجتمع الريفي يفضل استخدام تلك المنتجات.

وأضافت «بدرالدين» أن ما يقرب من 70 جمعية من الفئة «ج» طلبت الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة من الجهاز.

فيما فضل «إبراهيم» توسعة إطار الدراسة بصورة أكبر ليستفيد منها كافة العملاء، عكس الدراسة المزمع إجراؤها التي تسمح للعميل الواحد بتلقي تمويل حتى 30 ألف جنيه.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل