ننشر اعتراضات مجلس الدولة على مواد قانون «تقنين وضع اليد»

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تعديلات على قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وشملت تعديلات مجلس الدولة على قانون تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، المادة المتعلقة بضوابط وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذى أناطه المشرّع فى المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد عرض وزير المالية أى مقترح فى هذا الشأن على مجلس الوزراء تنفيذًا لهذا الالتزام التشريعى، وهو ما اعترض عليه مستشارو مجلس الدولة وطلبوا تعديله.

وأدخل قسم التشريع تعديلات على «المادة السادسة» من مشروع القانون، والخاصة باعتماد الجهة المُعدة للمشروع على معيارين فى تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضى التى جرى وضع اليد عليها، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، واتخذت أولًا معيار المساحة للأراضى التى يتم عليها التصرف وغايرت فى فئات الرسم بناءً على ذلك.

وذكرت التعديلات أن جهة الإدارة المعدة للمشروع لجأت بعد ذلك إلى معيار آخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها، بحسب إذا كانت الأراضى واقعه داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، ورأى قسم التشريع أن ذلك يمثل صعوبة فى عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعى اليد مقابل المعاينة والفحص.

وطلب القسم إعادة النظر فى هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه، لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعى اليد على الأراضي المملوكة للدولة.

واعترض القسم على «المادة الثالثة» من القانون وطلب إعادة صياغتها، مع حذف عبارة «الأراضى الفضاء المحاطة بأسوار» من القانون، والاكتفاء بعبارة «دون مظهر جدى حقيقى»، بحسبان أن مجرد إحاطة الأراضى الفضاء بأسوار هو إحدى صور وضع اليد دون مظهر جدى أو حقيقى.

يختتم الليلة فعاليات كرنفال مصر الدولى للفنون فى دورته الـ 20، والذي يقام تحت عنوان "الحب والسلام"، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ونظمته "أوستراكا للفنون وتنظيم المعارض" بفندق "لاجونا ...