عاجل.. مصادر فرنسية: توقيع عقود بيع 12 طائرة رافال لمصر خلال أسابيع

كشفت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية- فى تقرير، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- عن أن وزارة المالية الفرنسية "بيرسي" لم تعد تقف ضد المفاوضات لصفقة بيع 12 طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال.

وأوضحت أن السِّر، كان فى تقديم وزير الخارجية "جان ايف لو دريان"، للاقتراح الفرنسي الجديد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- عندما كان فى القاهرة بختام منتدى شباب العالم الذي أقيم فى شرم الشيخ- حيث يحافظ الرجلان على علاقات ثقة جيدة جدًا.

وقالت مصادر للصحيفة الفرنسية إن وزارة المالية الفرنسية تقوم الآن بالاستمرار فى المفاوضات بشأن عقد لبيع اثني عشر طائرة رافال جديدة لمصر، حيث طلبت القاهرة من باريس بنودًا جديدة لتسهيل الدفع- كالعقود السابقة الموقعة بين القاهرة ومُصَنِّعِي الأسلحة الفرنسية.

وذكر أحد المصادر للصحيفة: "لم يكن من المتصور أن تقوم مصر بالتأثير على فرنسا لتغيير شروط الدفع".

ووفقا للصحيفة؛ فإنه خلال زيارة السيسي إلى باريس- فى أكتوبر الماضي-؛ أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمضيفه، أنه يريد مواصلة العلاقة الوثيقة بين مصر وفرنسا، ولا سيما فى إطار بدء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى عام 2015، وهذا ما كان السيسي يبحث عنه فى باريس.. مضيفة: "وطوال عامين، بدأت مصر تحديث قواتها المسلحة بدعم من فرنسا، والتزمت باريس بتوفير معدات جديدة، وخاصة لـ«القوات الجوية» ومنها 24 رافال، وأقمار الاتصالات العسكرية، وكذلك «البحرية» ومنها أربعة طرادات جويند، وواحدة طراز فريم، ومعدات أخرى منها 4 كورفيتات جويند 2500، وحاملتي المروحيات ميسترال، ويمثل هذا ما يقرب من سبعة مليارات يورو- تحديدا 6.83 مليار يورو- قيمة عقود لصناعة الأسلحة الفرنسية بين عامي 2014 و2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد يسير فى مساره الصحيح، حيث طلب الإليزيه، من وزارة المالية الفرنسية "بيرسي"، التوقف عن منع المفاوضات لبيع مقاتلة داسو للطيران.

ولفتت إلى أنه ووفقا لمعلومات؛ فإن وزارة المالية طرحت تسهيلات للعقد، ويمكن من خلالها استئناف المفاوضات بشكل إيجابي وهادئ.

وقالت مصادر- أجرت مقابلات مع "لا تريبون": إن هناك فرصة جيدة للنجاح فى توقيع عقد "فى غضون بضعة أسابيع".

وعن طرق السداد المصرية؛ قالت لا تريبيون: "إن إيمانويل ماكرون حَلَّ جميع المسائل التي كانت تؤرق وزارة المالية من ناحية السداد؛ وذلك لأن لديه ضمانات، وهي مبيعات الغاز المصري والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 6٪ سنويا هذا العام، فالقاهرة قادرة على دفع المال وعلى وجه الخصوص، ستكون مصر قادرة على الاعتماد على إنتاج الغاز فى البحر الأبيض المتوسط من نهاية هذا العام، حيث أنه فى عام 2015، اكتشفت شركة الطاقة الإيطالية إيني- نيابة عن مصر- حقل غاز ضخم فى المياه الإقليمية قبالة بورسعيد، وهو حقل ظُهر، والذي يحوي احتياطي بما فيه الكفاية لتلبية الطلب المحلي لعدة عقود، والعودة إلى التصدير.. وبالتالي للاستفادة من عائدات النقد الأجنبي الجديدة.