محافظ أسيوط يعلن حل مشكلة قيود الارتفاعات بتحصيل 600 جنيه لكل متر

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، القرار رقم 1529 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة، اليوم الخميس، بتحصيل مبالغ مالية قدرها 600 جنيها للمتر، لذمة الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذي صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.

وقال المحافظ، إننا أنهينا مشكلة من أكبر المشاكل المزمنة للمحافظة التي حاولنا جاهدين حلها طوال الفترة الماضية، وتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة وأعضاء مجلس النواب للتوصل لحل عاجل لمشكلة قيود الارتفاعات، وتم التوصل إلى حلول تناسب المواطنين والتي بناءً عليها تم إصدار القرار رقم 1529 لسنة 2017 والذي يتضمن في مادته الأولى أن تحصل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من قيود الارتفاع الواردة بالقرار رقم 701 لسنة 2014 وتورد لحساب جار "دائنون" بديوان عام المحافظة لذات الغرض طبقًا للمتطلبات الواردة للمحافظة والمطلوب سدادها حتى يمكن رفع القيد الخاص بالارتفاعات على أن يتم تحصيل مبلغ قدره 600 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط ومبلغ 300 جنيه للمتر بالشوارع التي تقل عرضها عن عشرة أمتار بمنطقة المجاهدين القديمة ومناطق زرزارة والوليدية القديمة ونزلة عبد اللاه القديمة.

وأضاف المهندس ياسر الدسوقي، أن القرار نص في مادته الثانية أن يحصل 50% من قيمة المبلغ خلال ستون يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018 على أن يتم سداد الـ 50% الأخرى على أربع أقساط متساوية ربع سنوية ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة، وفي حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا المذكورة أعلاه يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25% على أن يتم الدفع بنفس الآلية المذكورة أعلاه وفي حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الإعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد في حينه.