بالصور..اللجنة الوزارية بين الإمارات ومصر تحث على زيادة التجارة

ريم الهاشمي ووزيرة الاستثمار المصرية

بحث الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات ومصر علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة التبادل التجاري. 

وترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي .

وأكدت الهاشمي أن متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل إيجابي على كافة الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأشارت إلى النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر ،وقالت" الإمارات من أكبر الدول عالميا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار".

وأكدت الهاشمي، أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاقا أوسع لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والأعمال.

وأشارت إلى أن الإمارات تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات التنموية.

وذكرت الهاشمي أن متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل إيجابي على كافة الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

 وأشادت بالنمو الاستثنائي الذي شهده التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات الست الماضية حيث بلغ حجم هذا التبادل ما يقارب 4.8 مليار دولار عام 2016 بمعدل نمو سنوي تراكمي يتجاوز الـ 13%.

بدورها، حثت الدكتورة سحر نصر ، رجال الأعمال الإماراتيين علي ضخ استثمارات جديدة بمصر، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.

وقالت نصر إن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث إن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية للمستثمرين الأجانب.

وأكدت الوزيرة إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا. 

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.