محافظة الجيزة تطارد سكان «العرايس» | المصري اليوم

- عجبى.. أن تفوق محافظة الجيزة من داخل غرفة الإنعاش وكأنها كانت مغيبة نصف قرن وهى تسأل عن حق انتفاع فى ذمة سكان عمارات العرائس بعد هذا العمر، مع أن الزمن وضع بصماته لتتحول من عرائس إلى عمارات العواجيز وأصحاب المعاشات والأرامل.. الزمن غيّر من شكل السكان وأوضاعهم الاجتماعية، ومع ذلك تنتفض محافظة الجيزة وتطالب كل من يشغل وحدة سكنية فى هذه العمارات بأن يدفع جعلاً عن ثمن الأرض.

- بالله عليكم شفتم كده بجاحة.. لما المحافظة تطالب الساكن الذى يسكن فى وحدة سكنية مساحتها ٥٧ مترا بأن يدفع للمحافظة متأخرات من ١٩٨٥ حتى ٢٠١٧ يعنى بعد ٣٢ سنة مطلوب من الساكن أن يسدد ٤٦٥٦٧ جنيها متأخرات، بخلاف أنه مطلوب منه أيضا بعد ذلك أن يدفع شهريا ٢٥٠ جنيها عن انتفاعه بـ٥٧ مترا للسكن.. نفس الشىء الوحدة السكنية التى بمساحة ٦٩ مترا مطلوب من شاغلها بصرف النظر عما إذا كان قد اشتراها من يد أخرى أم من الجمعية التعاونية للإسكان «الأفق»، فهو مطالب بأن يسدد ٧٥٧٨٥ جنيها متأخرات حق انتفاع للدولة بخلاف أنه مطلوب منه أن يسدد شهريا ٧٨٠ جنيها إيجارا شهريا.. مهزلة، أنا عايز أعرف الحكومة عايزة إيه من الغلابة بعد ٣٠ سنة تطالب بهذه المبالغ الضخمة وإيجارات شهرية نار.. مع أن سكان هذه العمارات لم يغتصبوا هذه الوحدات السكنية وأقاموا فيها بدون علم الدولة، فى وقت تعلم فيه المحافظة أن لديهم عقود تمليك رسمية من جمعية الأفق للإسكان التعاونى بتصديق منها، والجمعية هى التى قامت بالبناء والتمليك يعنى المحافظة فرضت نفسها بعد ٣٢ سنة بالبلطجة وقامت بالحجز على هذه العمارات.. الغريب أن هناك عمارات مماثلة على جانبى شارع أحمد عرابى وشارع جامعة الدول العربية تحت اسم عمارات ناصر، والمحافظة كانت تقوم بتأجير الوحدة السكنية فيها بخمسة جنيهات فى الستينيات لدرجة أنها شغلت معظم هذه الوحدات بالمهجرين من مدن القناة، ولكم أن تتخيلوا بعد عشرين سنة قامت المحافظة بتمليك السكان هذه الوحدات وكانت فرصة العمر للسكان أن باعوها للمحال والمطاعم وتحولت هذه العمارات إلى أسواق تجارية فى شارع أحمد عرابى وجامعة الدول العربية التى تباع فيهما الوحدة السكنية بما لا يقل عن مليون جنيه الآن.. شفتم التفرقة الاجتماعية بين المواطنين.. الفرق بين أولاد البطة البيضة والبطة السودة فى الجيزة.

- على أى حال، سأترك ممثل سكان هذه الوحدات التى تتعرض للقهر والاغتصاب من جانب محافظة الجيزة، اللواء بالمعاش محمد حلمى، المقيم فى العمارة ٤ (٣١٦) شقة ٧ عمارات العرائس، يحكى لكم المأساة.

يقول اللواء محمد حلمى إن ملاك الوحدات السكنية بمساكن العرائس بشارع السودان (موقع المشتل)، والذين امتلكوا وحداتهم التى تتراوح ما بين 38 مترا و65 و89 مترا مربعا، وذلك بموجب عقود ملكية مسجلة من جمعية الأفق الجديدة للإسكان التعاونى مالكة الأرض وبعد سداد كامل الثمن المبروم فى عقود البيع، قد فوجئوا فى شهر أغسطس الماضى بإخطارات من رئيس الحى يطلب مبالغ مالية باهظة بحسب مساحة كل وحدة تحت اسم مقابل حق انتفاع للوحدات المملوكة لأصحابها منذ عام 1958 علما بأن ملاك هذه الشقق من محدودى الدخل.