تضارب حكومي حول استيراد «قمح الإرجوت».. ومسئول بالتموين يؤكد: لسنا طرفا في الأزمة.. و«السلع التموينية» ملتزمة بالمعايير التي تقرها الحكومة

بعد قرار القضاء الإداري بوقف استيراد قمح الإرجوت.. التموين: هيئة السلع التموينية ليست معنية هيئة المواصفات والجودة أقرت نسبة 0.05% إرجوت المصيلحي: احتياطي مصر من القمح يكفي 4 أشهر

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

يأتي الحكم بعد تراجع الحكومة عن ذات القرار، في نهاية سبتمبر 2016، وأقرت استيراد قمح الإرجوت معللة ذلك أن سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح، وخرجت الحكومة ممثلة في وزيري الزراعة والصحة في نهاية سبتمبر بقرار الموافقة على مواصفة 0.05% «إرجوت» بشحنات القمح المستورد وفقا لمعايير وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة المصرية ووزارة الصحة.

فيما، قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حكم القضاء الإداري الصادر، الثلاثاء، بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت، ووقف تسلّم الشحنات الحالية والمستقبلية يصنع تضاربا بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة مع وزارة الزراعة والحجر الصحي.

وأكد المصدر، أن وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية غير معنية بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد أقماح "الإرجوت" بنسبة 0.05%.. موضحًا أن هيئة السلع التموينية "مشتري للقمح" بصفة تاجر يلتزم بالمعايير التي تقرها الحكومة لاستيراد الأقماح وفقا لقرارات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والحجر الزراعي.

وتوقع المصدر، أن تكلف الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والصحة هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار محكمة القضاء الإداري.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر إسمه، إلى إقرار هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة المصرية، الصادر عام 2010 السماح باستيراد شحنات قمح الإرجوت بنسبة 0.05%.

في الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من الأقماح يكفي لمدة 4 أشهر.