«البيئة» تتبرأ من أزمة إسكان بورسعيد.. وتؤكد: أبلغنا بالرفض

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع السكنية الكبرى، لا تكون إلا للمشاريع التي يكون بها مشروعات خدمية (مرافق) مثل الكومباوند، لكن المشاريع السكنية الكبرى التي تضم وحدات سكنية فقط، مثل مشروع الإسكان الإجتماعي، لا ينفذ لها دراسات تقييم أثر بيئي، وقد يكون هذا الكلام بمثابة عوار فى القانون، لأنه من المفترض أن يكون لها أثر بيئي، إلا أن القانون الحالي لم يلزمنا بشيء من هذا القبيل.

وأوضح رخا لـ«الدستور»، أنه من المفترض إذا زاد عدد الوحدات على عدد معين، لا بد أن تكون له دراسة تقييم أثر بيئي، مضيفا أنه يتم تعديل القانون لا نستطيع أن نستيأس عليه.

وأضاف أنه رغم ذلك، فى عام 2011، عندما كان مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد المعروف هناك بإسكان الإمارات، مجرد فكرة، أرسلت لنا المحافظة تستأنس برأينا، وقت رئاسة الدكتورة مواهب أبوالعزم لجهاز شئون البيئة، وكان الرد على المحافظة، لا يفضل إقامة الوحدات السكنية داخل منطقة صناعية.

وتابع رخا، أن المنطقة سالفة الحديث هي منطقة صناعية مفتوحة، ومن الصعب السيطرة على منطقة مثل هذه بيئيا، لأننا لا نمتلك تكنولوجيات صناعية متطورة يمكن من خلالها السيطرة على الوضع البيئي بالقدر الكافي هناك.

وأوضح أن رد جهاز شئون البيئة فى ذلك الوقت لم يكن ردا ملزما مائة بالمائة لأنه رد كتابي لا يستند إلى دراسة تقييم أثر بيئي، قائلا: «إنه رد أبجدي بمعنى أنك لو سألت أي شخص عن بناء مساكن داخل منطقة صناعية سيقول لك بالطبع لا، ورغم كل ذلك أقيمت المساكن، وبدأ الضجيج».

وحسب رخا، تصنف أزمة الإسكان الاجتماعي الملاصق لمصنع كيماويات سيمينار إلى شقين، الأول أن هذه الوحدات تم تخصيصها للمواطنين وبالفعل بدأوا التسكين، أما الشق الثاني فيتمثل فى أن بعض العاملين بالمصنع معهم خلاف مع الإدارة، واستغلوا موضوع الاسكان الاجتماعي الملاصق للمصنع كمكيدة وفرصة لعمل ضجيج، وادخلوا أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الأخيران بأكثر من 4 طلبات إحاطة، أحدها فى لجنة البيئة والطاقة، والآخر فى لجنة الصحة، بخلاف لجنة الشكاوى والمقترحات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنتين علميتين برئاسة وزارة البيئة، ومشاركة وزارة الصحة، والإدارة المحلية، وتم فحص المصنع والتفتيش عليه تفتيشا شاملا وذاتيا، وأخذنا عينات من المداخن، واستخدمنا المعمل المتنقل لمدة شهر كامل هناك أمام العمارات، لرصد نوعية الهواء على مدار الساعة بشكل لحظي، ولم يسجل المعمل أي حيود عن الحدود المسموح بها طوال فترة تواجده هناك، وهو ما يعني أن انبعاثات مداخن سيمينار مطابقة للقانون.

وتابع: «شككوا فينا»، فكلف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بإحضار أجهزة الحرب الكيماوية التابعة للقوات المسلحة، على نفقة وزارة البيئة، وذهبت لجنة الحرب الكيماوية خلسة دون علم أحد، وخرجت نتيجة العينة مطابقة.

انطلق اليوم فى القاهرة الاجتماع الثلاثي حول ليبيا، الذي يضم وزراء خارجية مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي والجزائر عبد القادر مساهل. ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام ...