"بديع" عميد "الأحكام والإدانات" للإخوان.. 2 إعدام و8 مؤبد منهم 2 حكم نهائي - صوت الأمة

على ما يبدو أن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ليس المرشد العام للجماعة أدبياَ فقط، حيث أصبح مرشدا عاما في الأحكام والإدانات وعميدا للأحكام الجنائية الصادره ضده، فقد انضم منذ قليل حكم جديد إلى السجل الجنائي الخاص به، وذلك عقب معاقبته، اليوم الأربعاء، محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض طعنه و٥٦ متهما آخرين، وتأييد الحكم الصادر بالمؤبد في قضية "أحداث الإسماعيلية". 

واشتملت قائمة الطاعنين على أسماء ٨ متهمين صادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا على رأسهم المتهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.  

الحكم الصادر منذ قليل، ضد مرشد الإخوان، ينضم إلى قائمة القضايا الصادر ضده فيها أحكام، كان السجن المؤبد الصادر من محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، لإدانته في القضية المسماة إعلاميا بـ"أحداث عنف بني سويف"، وذلك بتاريخ 28 سبتمبر الماضي. 

الحكم الصادر سلفا، بحق مرشد الإخوان، في جملة القضايا المتهم فيها، كان السجن المؤبد الصادر من المستشار معتز خفاجي، لإدانته في القضية المسماة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، عقب ثبوت اتهامه ضمن آخرين بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة. 

 وقضت محكمة النقض في ديسمبر 2015، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في 11 أبريل 2015، بحق مرشد الإخوان، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار معتز خفاجى، التى أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد لمحمد بديع.   

وسبق أن أيدت محكمة النقض، حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع، و32 آخرين من قيادات الجماعة، على رأسهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة، فى القضية المسماة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب". 

 وتعود القضية إلى تظاهرة قطعت طريق قليوب الزراعي، يوم 22 يوليو 2013 من قبل أنصار جماعة الإخوان، تطورت لصراع مع الأهالي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 من بينهم ضابط شرطة.  

وحكم عليهم في يوليو 2014 بالإعدام لـ10 متهمين هاربين، بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والمؤبد بحق 37 متهمًا، بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي، وبعد أكثر من عامين، رفضت محكمة النقض طعن المتهمين.   

ويعتبر حكم النقض هو أول حكم بات ونهائي بحق مرشد الجماعة، لكن بديع ما زال يحاكم على ذمة عدد آخر من القضايا؛ حيث يحاكم في 37 قضية، بعض منها صدر فيه أحكام ابتدائية بالإعدام والسجن، وبعضها ما زال قيد التحقيق.  

كما صدر ضد المرشد العام أحكام ما زالت قابلة للطعن، ففى قضية "اقتحام السجون"، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في يناير 2015، تم تأييده في يونيو من العام نفسه، قضى بإعدام بديع ومعه مرسي، وعدد من قيادات الجماعة، ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا، حيث تم إلغاء الحكم، وتعاد المحاكمة من جديد. 

 وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 خلال ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية مما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

 أصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكمًا بالسجن المؤبد بحق مرشد الجماعة وعدد من القيادات، وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهرا لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة في ميدان الجيزة، ونشر الفوضى، إلا أنه تم إلغاء الحكم بمعرفة محكمة النقض، وتعاد المحاكمة من جديد. 

أصدرت جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بالمؤبد لبديع، بالإضافة لمرسي و16 قياديا، بتهمة ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم.

قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة بديع بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السويس"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.  

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب شغب في محافظة السويس وحرق 5 مدرعات للجيش وعدة كنائس وقتل نحو 33 شخصًا من المدنيين.

في 30 أبريل 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن محمد بديع و21 آخرين عاما مع الشغل، بعد إدانتهم بـ"إهانة القضاء" خلال محاكمتهم في قضية "اقتحام السجون"، وتكرر الأمر من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر 2014، حين قضت بحبس بديع 3 سنوات بالتهمة ذاتها.  

قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم في قضية أحداث مدينة العدوة في المنيا، وألغت حكم الإعدام الصادر بحق بديع غيابيا، على خلفية إدانتهم باقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة، وقتل رقيب شرطة.

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة مرشد الإخوان و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم" بالسجن المؤبد، وقررت النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.  

ووجهت النيابة لقيادات جماعة الإخوان تهم ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم، التي وقعت في أثناء مسيرة للإخوان في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة محمد مرسي إلى الحكم.

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد عامًا لمرشد الجماعة، و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.