"الأعلى للإعلام": عقوبات رادعة للمخالفين لقرار قصر الفتوى على العلماء المعتمدين

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اتفاقه مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية على قصر الفتوى على العلماء الذين يختارهم الأزهر ودار الإفتاء؛ للحد من سيل الفتاوى التي ظهرت مؤخرا، ويُعالج أوجه القصور في قضايا الإفتاء الديني التي أصبحت مثارَ فوضى عارمة.

وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أننا شهدنا نماذجَ لفتاوى عديدة صدرت تُسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساسٍ فقهيِّ صحيح، وبعيدة عن صحيحَ الدين ووسطيَّته واعتدالَه، وتُخرِّب عقائد الأمة وتُرسِّخ للفرقة بين المسلمين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس بماسبيرو برئاسة مكرم محمد أحمد وأعضاء المجلس.

وقال "مكرم"، إن الفتوى يجب أن تكون ملزمة، وما هو ملزم في الإسلام هو القرآن والسنة النبوية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف .

وأضاف مكرم، أن اللجنة الدينية بمجلس النواب، عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة القانون، الذي يظهر في وقت قريب، ولحين صدور القانون فالمسؤلية على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم قانونه ومسؤليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني، ليطلب من كافة أجهزة الإعلام وكافة الشاشات خاصة وعامة الالتزام التام بهذه القوائم .