«صوت انفجار غامض».. مأساة عقار الدقي

لم تكن ليلة الثالث عشر من أغسطس الماضي، كغيرها فى حياة الدكتورة هبة، التي تقطن بمنطقة الدقي، كانت السيدة التي تعيش بمفردها، على موعد مع لحظات من الرعب، ظنت فيها أن انفجارًا ضخمًا وقع بمسكنها، إلا أن مصدر الصوت المُرعب، بقيت آثاره طيلة الأشهر الماضية، وتُكلفها مبالغ ضخمة لعلاج ما تسبب فيه.

«الدستور» ذهبت هُناك، لتعرف ما وقع بالعقار رقم 10 شارع فى شارع أحمد المليجي، بمنطقة الدقي، ففى الشارع الهادئ، يقف العقار المكون من نحو 6 طوابق، ظاهرًا عليه آثار الزمن، وكما لو كانت شيخوخة أصابته، وطالتها الأملاح فى أحد الأجزاء.

على سلالم تأثرت من أقدام العابرين طيلة 50 سنة، صعدنا نحو الشقة رقم 6 بالطابق الرابع، تلبية لاستغاثة الدكتورة هبة صلاح الدين، وسط هدوء قاتل، كأن سكانها هجروا قبل سنوات، سوى صوت ضجيج كان يقترب منا كلما اقتربنا من وجهتنا، وأخيرًا أكوام من المواد الأسمنتية معبأة بداخل «شيكارات إسمنت»، ثم عُمال يواصلون إصلاح آثار «المصيبة» كما تراها صاحبة الشقة.

سيدة خمسينية، تقف بجوار العمال، تُخبرنا بأنها صاحبة الاستغاثة، متذكرة ما وقع فى ليلة الثالث عشر من أغسطس، حينما فزِعت لصوت ضخم يخرج من شقتها «اعتقدت فى البداية أن انفجارًا وقع هنا.. ثم فوجئت بأن أجزاء أسمنتية من السقف سقطت، نتيجة تسريب المياه منذ سنوات فى الشقة الواقعة بالطابق الأعلى، والتي طالبنا كثيرًا بإصلاحها، وهُناك تقارير رسمية تُلزم صاحبها بذلك، إلا أنه لم يفعل، وتعدى عليّ بالقول وطردني حينما طالبته بذلك».

«حياتي معرضة للخطر».. تقولها السيدة التي تقطن بمفردها فى الشقة، مؤكدة أنها طلبت شرطة النجدة على الفور، وتم تحرير محضر إثبات حالة برقم 4808 إداري الدقي، وأُحيل للنيابة العامة وقُيدت القضية برقم 5992، وأصدرت النيابة قرارها بانتقال أحد مهندسي حي الدقي لمحل الشكوى لإجراء المعاينة وإثبات التلفيات، مع تحرير تقرير مفصل لإرفاقه بالأوراق فور الانتهاء منه.

حي الدقي لم يُنصف السيدة، حسبما تقول، ولم ترَ التقرير الذي طلبته النيابة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، بل أتى أحد المُهندسين، وظل وقتًا طويلة بشقة ساكن الطابق الأعلى، ثم عاد بعدها ليوجه لها اللوم، متهمًا إياها بأنها السبب فيما حدث.. «كيف أكون السبب؟ ومن فينا الذي يقطن أعلى ومن يقطن بالأسفل؟".

قرار منسوب لحي الدقي كان بحوزة ساكنة العقار، واطلع «الدستور» على صورة (غير رسمية) منه، حمل رقم 3 لعام 2012، يوصي بإلزام ساكن الوحدة السكنة التي تحمل رقم 13، بإصلاح الصرف الصحي لديه، وأتى ذلك بعد تحركات رسمية من الساكنة أسفله (الدكتورة هدى) والتي كانت قد لاحظت وقتها آثار تسريب المياه، وطالبته بالتحرك إلا أنه لم يفعل، على حد قولها.

«اضطررت لاستعارة المال من آخرين، وبيع كثيرًا من أثاث الشقة من أجل إجراء تلك الإصلاحات التي تكلفت نحو 60 ألف جنيه، ولم أحصل على حقي، ويبدو أن هُناك علاقة ما بين المشكو فى حقه والمسؤولين عن المُعاينة فى حي الدقي، جعلت الأمر يتوقف دون الحصول على حقي».. تقولها السيدة فى نهاية حديثها، ثم تودعنا وتُعاود متابعتها للعمال وهم يُحاولون إعادة مسكنها إلى ما كان عليه قبل الدمار الذي وقع منذ ثلاثة أشهر.

نظم عشرات العاملين بوزارة الآثار، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الآثار بحي الزمالك، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية. ورفع المتظاهرون، خلالها لافتات تطالب بتطبيق الحد الأدنى ...