احتجاجات بـ«المحامين» بسبب شروط استحقاق المعاش

تتواصل احتجاجات المحامين بسبب شروط استحقاق المعاش الكامل لأعضاء النقابة، التي اعتمدها مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

حيث احتج المحامون على الأوراق المطلوب استيفائها وتقديمها للنقابة، تمهيدا للحصول على المعاش، وأكدوا أن النقابة "تُبالغ" في طلب الأوراق الخاصة بإثبات اشتغال المحامي في المهنة بشكل مستمر، وعدم تخلفه عنها في أي عام من الأعوام التي يرغب في الحصول على المعاش عنها.

وأكدت رابطة ثوار المحامين على اعتزامها عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، تنتهي من خلالها إلى الشروط المثلى الخاصة بالاوراق، على أن تعرضها على مجلس النقابة، للبت فيها، واستبدال الشروط الحالية بها.

بينما قال مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الشروط التي وضعتها النقابة، وأقرها المجلس برئاسة عاشور، لا تنطوي على أي شروط تعسفية.

وأضاف سخي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أن المجلس يحاول وضع شروط تُقصر منح المعاش على مستحقيه، موضحا أن ابرز وأهم الشروط هي وجود ما يثبت عامل المحامي بالمهنة كل عام، وهو أمر طبيعي ليكون المحامي في جدول المشتغلين، ولا يتم إسقاط قيده.

وأشار سخي إلى أن شروط استحقاق المعاش نهائية، لافتا إلى أن مجلس النقابة لا يتخذ أي قرارا إلا إذا كانت تصب في صالح المحامين.

يذكر أن النقابة وضعت عدة شروط لاستحقاق المحامي للمعاش هي: أن يكون الاسم مقيد بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد بلغ 60 سنة على الأقل، وأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة، وأن يكون مسددا الاشتراكات المستحقة عليه، على أن تقدم الطلبات خلال شهر أكتوبر من كل عام، وترفق صورة البطاقة وصورة الكارنيه ودمغة المحاماة.

وأوضحت النقابة، في وقت سابق، أن الأوراق المطلوبة للمحامي الحر (أصحاب الشركات الخاصة) هي: تقديم ما يفيد ممارسة المهنة بعدد من أصول التوكيلات بحد أدني توكيلين عن كل سنة وصورة البطاقة الضريبية عن مهنة المحاماة، طابعة من التأمينات، شهادة التحركات من الجوازات.

أما محامي الإدارات القانونية: التدرج الوظيفي من حيث طبيعة العمل موضح به تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة كل فترة على حدة، وبيان الإجازات بدون مرتب من عدمه، قرار إنهاء الخدمة، طابعة من التأمينات موضح بها المسمي الوظيفي منذ التأمين وحتى انتهاء الخدمة، على أن تُرفق التوكيلات الصادرة من جهة العمل؛ لمباشرة القضايا وتقارير التفتيش، قرارات الترقية.