أبرزها التمويل وتعريف غير القادرين.. 5 ملاحظات علي قانون التأمين الصحي

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أول أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لإعداد تقرير حوله وإرساله إلي الجلسة العامة لمناقشته، وينشر «التحرير» أبرز الملاحظات علي مشروع القانون المكون من 5 أبواب و67 مادة.

يعد التعريف الخاص بـ«فئة غير القادرين» أحد أبرز البنود التي أثارت الجدل خلال المرحلة الماضية، حيث اعتبرها البعض غير واضحة، ويقول النائب خالد مشهور، إن القانون في مسودته النهائية لم يضع تعريفًا محددًا لفئات غير القادرين الذين لا بد من تحديد الحقوق والواجبات لهم، كما أنه لم ينفذ مفهوم التأمين الصحى القائم على نظام للدفع المسبق لمصاريف الرعاية الصحية أي دفع الاشتراكات حتى في غير حالة المرض حتى لا يحتاج المواطن الذي يمرض إلى دفع مدفوعات ضخمة لا يقدر عليها أثناء المرض، مشيرًا إلي أن بنود مشروع القانون تضمنت جزءا جديدا هو المساهمات أى الدفع مقابل كل خدمة فى العيادة الخارجية وهو ما يعد تكلفة إلزامية إضافية على المريض.

وعرفت المادة الأولي من مشروع القانون فئة غير القادرين بأنها الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.

تنوعت موارد التمويل في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بين «الاشتراكات والمساهمات والرسوم المفروضة على المواطنين والتبرعات والهبات وغيرها»، إلا أن عددا من نواب البرلمان أبدوا تحفظهم على مصادر التمويل مطالبين بأن تكون أكثر تحديدًا، حيث أكد النائب سامي المشد في تصريحات لـ«التحرير»، أن مصادر التمويل «تحتاج كلام كتير» خاصة فيما يتعلق بضمانات التسديد، في ظل عدم وجود نظام محاسبة ضريبية يضمن تحديد أرباح بعض الأعمال ومن ثم نسبة اشتراكها.

اعترضت نقابة الأطباء من قبل علي مساهمات المريض في المشروع، معتبرة أنه يشوبه بعض السلبيات، قائلة: «بالرغم من اشتراك جميع فئات الشعب فى القانون، فإن العلاج لن يكون بالمجان وإنما سيدفع المريض نسبة من تكلفة الكشف والعلاج»، متسائلة: «ولكن ما هو العمل إذا كان المريض لا يملك تكاليف المساهمات؟».

وفقًا لمشروع قانون الحكومة فإن القانون سيتم تطبيقه خلال 6 مراحل كاملة، تبدأ المرحلة الأولى من خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 في 5 محافظات هي الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، أما المرحلة الثانية من القانون فستكون بين 2021 و2023 وتشمل محافظات مرسى مطروح وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان، والمرحلة الثالثة ستكون بين عامي 2024 و2026 وتشمل محافظات البحيرة والإسكندرية وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ، وتشمل المرحلة الرابعة محافظات أسيوط والوادي الجديد وبني سويف والمنيا والفيوم، في الفترة بين 2027 و2028، بينما المرحلة الخامسة ستكون في محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية، في الفترة بين 2029 و2030، والمرحلة السادسة والأخيرة ستشمل إقليم القاهرة الكبرى في الفترة بين 2031 و2032، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، خالد مشهور، تطبيق المشروع 6 مراحل يعني أن محافظات ستنتظر 12 سنة لحين تقديم خدمة التأمين الصحى المجاني لها وهذا أمر غير مقبول، مطالبًا بضرورة مراجعة هذه المدة وتقليلها لإنقاذ المرضى من طول فترة الانتظار.