فضائح جنسية تهز جهاز الأمن العام الإسرائيلي

رفعت محكمة إسرائيلية الحظر عن معلومات سرية بشأن تحقيق مع ضباط وأفراد جهاز الأمن العام، (الشاباك) بتهم ارتكاب جرائم جنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين من تقديم إحدى العاملات في الجهاز الأمني معلومات بشأن التحرش الجنسي، بعد أن أدلت بشهادتها حول الموضوع، وفحصت عبر جهاز كشف الكذب، الذي أكدت نتائجه أن الموظفة صادقة في شهادتها.

وأكدت لجنة التحقيق أن الحديث يدور عن سابقة خطيرة جدًا، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع الأمر على الفور وبيد من حديد.

يذكر أن الموظفة المذكورة سلمت هاتفها للجنة التحقيق، لاحتوائه على مواد جنسية عبر رسائل استلمتها من المتهمين بالتحرش.

وفرضت السلطات القضائية حظرًا على نشر تفاصيل أخرى عن التحقيقات مع موظفي المخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك)، تلبية لطلب تقدم به قسم التحقيقات.