الإمارات تنضم لاتفاقيات دولية تدعم ترشحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية

أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن مصادقة وانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية الخاصة بالقطاع البحري في خطوة داعمة لملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.

وجاء هذا الانضمام بعد سلسلة من التحضيرات والتجهيزات التي قامت بها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للإيفاء بالشروط والمعايير المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية ومتابعتها الحثيثة مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق ذلك.

وشملت الاتفاقيات والبروتوكولات التي نجحت الدولة في الانضمام إليها كلا من: بروتوكول 1988لاتفاقية ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن وبروتوكول 1988لاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار /SOLAS/ لعام 1974 والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات /CSC/ لعام 1972 .

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة والتزامها بالمعايير الدولية في سبيل الانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية ووضعت خطط عمل دؤوبة للإيفاء بالشروط والمعايير الضامنة لتحقيق النجاح بالانضمام لهذه الاتفاقيات مثمنا المساعي الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات في سبيل الارتقاء في القطاع البحري وخلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام.

وأضاف النعيمي "يمثل هذا النجاح خطوة داعمة لملف ترشح دولة الإمارات نحو الحصول على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ويضاف إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري على مستوى العالم والجهود التي تبذلها لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية في سبيل خلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام." ولفت معاليه الى أن دولة الإمارات تمتلك مزايا تنافسية عالية تؤهلها للترشح وكسب هذه العضوية وتتمتع بمقومات رائدة تضاهي بمستوياتها الدول المتطورة في الصناعة البحرية والتي تضم عددا من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي والمثالي للقيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

وتهدف الاتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية للتحكم بمياه توازن الوسائط البحرية وإدارتها لعام 2004 الى تقليل أحجام سلالات وأنواع الكائنات ذات السلوك العدواني التي دخلت عن طريق الوسائط البحرية.

ومن اهم متطلبات بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام1966 هو تطبيق نظام المعاينات المنسق للتأكد من سلامة إبحار السفينة على فترات زمنية بحيث لا يجوز لأية سفينة فوق 500 طن وتنطبق عليها الاتفاقية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت بعلامات لخطوط التحميل عليها ومنحت الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل وفقا لأحكام الاتفاقية فيما لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام الاتفاقية وبرتوكولها تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات الاتفاقية.

اما بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، فيتمثل الهدف الرئيسي منه في تحديد الحد الأدنى من معايير بناء وتجهيز وتشغيل السفن بما يتوافق مع سلامتها. وتكون دولة العلم مسؤولة عن ضمان توافق السفن التي ترفع علمها مع متطلبات اتفاقية سلامة الارواح في البحار وبرتوكولها وتعديلاتهما، ومن خلال إصدارها لعدد من الشهادات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية كدليل على أنه تم الالتزام بالمتطلبات.