هل هناك علاقة بين اعتقال العمودي وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لقطر ؟

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشورى القطري، متحديًا "الرباعي العربي" أن تنظيم الحمدين – حكومة قطر – لا تخشاها، مضيفًا "نحن بألف خير بدونها ولكن اليقظة مطلوبة فمزاعمها أنها تكتفي بالمقاطعة ليست صحيحة، إذ أنها تواصل تدخلها في شؤون بلادنا الداخلية وإتخاذ خطوات عقابية جماعية ضد الشعب القطري".

يبدو أن حالة الخوف لدى تنظيم الحمدين وصلت إلى حالة من الهلاوس؛ فعلي الرغم من تأكيد الرباعي العربي مرارًا وتكرارًا على أن الأزمة مع قطر سياسية فقط ولن تتعدى كونها كذلك؛ إلا أن أميرها يظهر في مناسبة رسمية وعبر فضائياتها ليروُج لمخاوفه ونظامه من خطوات أخرى ستتخذها دول الرباعي العربي وتحتاج إلى اليقظة.

الشيخ #تميم : نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول .. فنحن بألف خير دونها .. لكنها تواصل التدخل بشؤوننا وتحرّض على #قطر في كل مكان وهي بذلك تستنزف طاقاتها وتهدر أموال شعوبها ..#تميم_بن_حمد #تميم_المجد #خطاب_العز_والخير #خطاب_الأمير_للشورى pic.twitter.com/PiOTDd7VyP

الأمير القطري أثناء اتهامه للدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمنها القومي، واستقرار المنطقة وليس أكثر؛ يروج إعلامه لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، إلى الدوحة، واجتماعه مع وزير خارجيته، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه مصر فشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية، المعنية بمفاوضات سد النهضة على المستوى الوزاري.

أيضًا استقبلت رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الشيخة موزا بنت ناصر، صباح اليوم،"ديسالين" بحضور الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقد تم خلال تلك المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المتبادل في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في إثيوبيا، بحسب "الشرق" القطرية.

العلاقات القطرية الإثيوبية لا تخف على أحد؛ ففي أغسطس الماضي، احتفت وسائل الإعلام القطرية باللقاء الذي عقدته غرفة قطر، مع وفد حكومي إثيوبي، حضره وفد من حكام محافظات إقليم "أورومو" بإثيوبيا، وعدد من المسؤولين الحكوميين، والسفير الإثيوبي في قطر، ميسغانو آرغا مواش، وتم خلاله استعراض العلاقات التجارية بين قطر وإثيوبيا، وسبل تعزيز التعاون وفرص الإستثمار في القطاعات الزراعية والتعدين والإنشاءات والعقارات، إلى جانب إمكانية عقد زيارات متبادلة لوفود تجارية، وعقد منتدى أعمال قطري – إثيوبي بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في البلدين، بهدف توسيع آفاق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

ولم تكن تلك التحركات من قبل تنظيم الحمدين تجاه إثيوبيا، الأولى من نوعها؛ فهى بدت واضحة منذ زيارة "تميم"، الأولى منذ توليه الحكم في 2013، في إبريل من العام الجاري، مبديًا استعداد الدوحة لتقديم مساعدات إنسانية إلى ضحايا الجفاف في مختلف أنحاء إثيوبيا، على جانب دعم الحكومة الإثيوبية لتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة، الأمر الذي تلقاه " ديسالين"، بالترحاب.

وربما تأتي زيارة "ديسالين" الجارية للدوحة، بسبب مخاوف إثيوبية من جراء قرار اعتقال الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، في إطار قرارات مكافحة الفساد التي إتخذتها المملكة العربية السعودية، في مطلع نوفمبر الجاري.

وأكدت مواقع إثيوبية ناطقة بالإنجليزية، خلال نوفمبر الجاري، على أن العلاقات المتوترة بين قطر وأشقاءها من دول المقاطعة الخليجية، وضعت "العمودي" بمشكلة حقيقية بما يخص الإستثمارات في إثيوبيا، مشيرة إلى أن قطر مستثمر قوي بها واستغلت ما تمر به المنطقة من توتر وعملت على إزدياد ذلك الأمر، ما عكس أن تعاون بين الدوحة و"العمودي" كان قائمًا على الأراضي الإثيوبية.

ويبدو أن "العمودي" لم يكن بعيدًا عن الإستثمارات في قطر، ففي يوليو من عام 2015، نشر الموقع الخاص به أنه أصبح ذو نفوذ ومكانة كبيرة بالدوحة بعد إتمام أحد الإتفاقيات الهامة بين شركتي "ميدروك للتكنولوجيا الحديثة، وشركة "جورد" - منظمة الخليج للأبحاث والتنمية -.

ويأتي تصريح "ديسالين" عبر مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إثيوبية، ونشرته وكالة "الأناضول" التركية عقب اعتقال "العمودي" مباشرة، ليوضح المخاوف الإثيوبية جراء ذلك الأمر؛ فقد أفاد بأن إثيوبيا تتابع عن كثب أخبار توقيف الملياردير السعودي، مشيرًا إلى مخاوف بلاده من تأثير ذلك عليها، معربًا عن اعتقاده بأن ذلك لن يؤثر على استثمارات ومشروعات "العمودي" التي تشمل أغلب المجالات، حيث التعدين والتنقيب عن الذهب والزراعة وإنتاج البن والأرز، هذا إلى جانب أنه الممول الرئيسي لمشروع سد النهضة.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في مطلع نوفمبر الجاري، عددًا من الأوامر الملكية، كان من بينها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمكافحة الفساد، على أن تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وإتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. وأصدرت اللجنة فور تشكيلها برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بساعات قليلة، قرارًا بإيقاف عدد من الأمراء والوزراء السابقين من بينهم محمد حسين العمودي، إلى جانب إعادة فتح ملف سيول جدة، والتحقيق في قضية وباء كورونا.

ويذكر أن الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في 5 يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، إثر ثبات دعمها وتمويلها للإرهاب، وعلاقاتها الوطيدة مع إيران على حساب الشقاء، ما يضر بالأمن القومي للمنطقة.