وزير التجارة: لن نسمح بالمتاجرة في الأراضي الصناعية.. وسحب 4700 قطعة لعدم الجدية | المصري اليوم

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة وضعت عددًا من الضوابط لضمان إتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لا تكون هناك مغالاة في أسعار الأراضي، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الرابعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، والتي عقدت تحت عنوان «استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير»، حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناعيين، والمهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.

وأشار إلى أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضي، منوها إلى أن المطور الصناعي مهم جدا، لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق.

وشدد «قابيل» على أن الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.

وأكد «قابيل» حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.

وأضاف أن «رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف استراتيجية، تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي».

وقال «قابيل»: إن «الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كإحدى أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة، وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع، وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تمثل صادراتها حوالي 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية».

وأوضح «قابيل» أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة، التي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لأن تحتل مكانة عالمية متقدمة، فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وأضاف أن «الوزارة تبذل جهودًا جادة لتعميق التصنيع المحلي تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص، الذي شمل العمل على 4 محاور متوازية، هي تطوير الإجراءات وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها، بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية، والترويج لتلك الخريطة محلياً ودولياً للربط ما بين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي، وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، فضلاً عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية، ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية».

وأشار «قابيل» إلى أنه فيما يتعلق بإسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلي، فإن الوزارة تنفذ برنامجا شاملا لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات، حيث تم إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم (15) لسنة 2017، الذي شمل العمل على 4 محاور متوازية، هي تطوير الإجراءات وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية، وإعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية، والترويج لتلك الخريطة محليا ودوليا للربط ما بين سلاسل التوريد، سواء على المستوى المكاني أو القطاعي، وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وعمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي.

وقال «قابيل»: إن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية، التي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج»، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ساعدت عددًا كبيرًا من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.