السعودية..خصخصة السكك الحديدية فرص جديدة للمستثمرين

شعار الشركة السعودية للخطوط الحديدية على أحد القطارات

خطوات متلاحقة اتخذتها السعودية لتطوير السكك الحديدية، منها تفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها؛ تطبيقا لرؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع. 

وترتكز هذه الخطوات على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، عبر التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.

في هذا الصدد، أكد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي، أن وزارته تدرس خصخصة المطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرق.

ويبلغ طول شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في المملكة حاليا نحو 4 آلاف كليومتر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة نحو 2.5 ألف كيلومتر.

وشدد العامودي على أن وزارته تدرس بعناية تجربة المطارات التي تم تخصيصها؛ وأولها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشيرا إلى أن خصخصة الطرق ستكون بعد عام 2020.

وتطرق العامودي إلى أن الوزارة شكلت لجانا لخصخصة القطاعات، وتم منحها صلاحيات واسعة لترسية العقود، موضحا أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ستكون مالكة لأصول السكك الحديدية في السعودية، داعيا الشركات المحلية والعالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع الجسر البري.

وأضاف أن وزارة النقل ماضية في خصخصة الخدمات في الموانئ، كما تعمل على تأسيس شركة تكون مالكة لأصول الموانئ، من أجل مرونة أكثر في المنافسة على قطاع النقل البحري.

وأوضح أن الوزارة تطمح للوصول إلى معدل 24 ساعة لتخليص البضائع من أجل انسيابية أكبر في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث وضع «برنامج التحول الوطني» معدلا بأقل من 5 أيام لتخليص البضائع.

في الوقت نفسه قال نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع السككي المهندس محمد الشبرمي، إن الهيئة تعتزم طرح الفرص الاستثمارية لمختلف الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع الخطوط الحديدية.

وأضاف: تستهدف عرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الصناعة الحيوية على القطاع الخاص دوليا ومحليا، وفرص التوسع والتوطين وخلق المزيد من المشاريع الكفيلة بتحويل المملكة إلى أكبر رافد لوجستي في المنطقة بما يحقق رؤية المملكة 2030، وبين أنه مع تزايد القيمة الاقتصادية للخطوط الحديدية عملت المملكة على تطوير شبكتها للربط بين المدن السعودية في مختلف المناطق.

ويرتكز تحقيق رؤية 2030 على نجاح حزمة من البرامج التي أقرتها الحكومة وتستهدف من خلالها إنجاز متطلبات النمو المستدام.

ويشكل برنامج التخصيص أحد المناهج الرئيسية التي ستؤول إليه الحكومة لبلوغ أهدافها، والذي ينطوي على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات مثال الخدمات الصحية والتعليمية والنقل وخدمات البلدية.

ويأمل مسؤولون في أن يجمع برنامجا للخصخصة بالمملكة، بما في ذلك بيع 5% من أرامكو السعودية العملاقة للنفط، 300 مليار دولار. وقالت المملكة إنها ستسمح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بتملك أكثر من 10% في الشركات السعودية المدرجة.