قانون مكافحة الاتجار بالجنس قد يشلّ عمل ويكيبيديا!

أعربت العديد من شركات التكنولوجيا عن تأييدها لمشروع قانون يتم دراسته حاليا من قبل الكونغرس الأمريكي، وهو “مشروع قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس”، المعروف اختصارا بـ “سيستا”.

ويهدف المشروع إلى تسهيل وصول المدعين العامين إلى مواقع الإنترنت التي تمكّن من المتاجرة بالجنس. في المقابل، أعربت مؤسسة “ويكيميديا” التي تقف وراء موقع “ويكيبيديا” عن شعورها بالقلق إزاء المشروع الجديد، مخافة أن يكون لهذا التشريع واسع النطاق، تأثير سلبي يجعل من الصعب على الموقع مواصلة العمل، وهو الموقع الذي بنى محتواه بالأساس اعتمادا على المستخدمين.

وقد قدم السيناتور روب بورتمان من أوهايو مشروع قانون “سيستا” إلى الكونغرس في أغسطس الماضي، وهو مشروع يهدف إلى تعديل جزء من المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي شُرّع عام 1996، بغرض توفير الحصانة لمواقع الانترنت وحمايتها من المسؤولية، بشأن المحتوى الذي يقوم المستخدمون بإنشائه.

وانتقد مشروع القانون من قبل مجموعات أخرى من المؤسسات من بينها “مؤسسة الحدود الإلكترونية” التي تعرف اختصارا باسم “EFF”، وذلك نظرا لأن مشروع القانون الجديد سيعرّض مؤسسات للمساءلة القانونية، إذا ما “ساعدوا” أو “سهّلوا” أو “دعموا” الاستغلال الجنسي والاتجار بالجنس على شبكة الانترنت.

ووفقا للمسؤولة القانونية في مؤسسة ويكيميديا، ليانا ميكسر، فإن هناك ثلاث مبادئ في مشروع القانون تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لويكيبيديا، وهي:

أولا، أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات تبقي المواقع آمنة بشأن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، إلا أن مشروع القانون سيوسع المسؤولية بشأن المحتوى، الذي ينشره المستخدمون، وهو ما قد يؤدي إلى تورط المواقع في بعض الأنشطة “الإجرامية” عن غير قصد، لذلك تدعو ميكسر إلى توضيح الصياغة الغامضة لكلمة “معرفة ” أو knowing كما وردت في النص القانوني، حتى لا يوّجه اتهام يُحمّل المسؤولية للطرف الخطأ.

ثانيا، يسمح مشروع “سيستا” للدول بالسيطرة على المواقع المسؤولة عن المحتوى المسيئ، وبدلا من اعتماد الانترنت على معايير وطنية واحدة للعمل بها، سيتطلب الأمر تغييرا لـ 50 معيارا مختلفا، وذلك من شأنه خلق عبء كبير على المواقع والشركات الصغيرة (مثل مؤسسة ويكيميديا)، التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ليس فقط من قبل القانون الاتحادي، ولكن أيضا من عدد لا حصر له من قوانين الدول، بهدف ضمان امتثالها لهم.

وأخيرا، تقول المؤسسة إن الدعاوى القضائية قد تسجل زيادة كبيرة، بعد المصادقة على مشروع القانون، حيث سيكون توجيه الإتهام إلى المنصة أسهل بكثير من البحث عن صاحب الخطاب المسيئ، وبدلا من تعقب الأفراد، سيوسّع قانون سيستا المسؤولية الجنائية لتطال المواقع، وتشير ميكسر إلى أنه “حتى وإن لم تكن هناك جدوى من الدعاوى القضائية، إلا أن الطعن في مصداقيتها سيتطلب الكثير من الوقت والموارد”.

وأكدت ميكسر أن القلق بشأن قانون “سيستا” هو أنه بتعديل المادة 230، يصبح من الممكن “القضاء” على المواقع الصغيرة والشركات مثل ويكيبيديا، تحت التهديدات بالملاحقة القضائية، حيث أن هذه التهديدات المتزايدة، سترفع من تكاليف عمل تلك الشركات، التي لا تملك الإيرادات والموارد الكافية لمحاربة الدعاوى القضائية، أو تعديل خوارزميات المواقع لتنقيتها من كافة المحتويات السيئة.