وكيل «النواب»: «الدين العام» مقلق.. وأتوقع تدخل البرلمان لوضع نهاية للاقتراض (حوار) | المصري اليوم

حذر سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، من زيادة حجم الديون على الدولة ووصف هذا الملف بالمقلق متوقعا أن يتحرك البرلمان فى الفترة المقبلة من أجل وضع نهاية للاقتراض. وأضاف وهدان خلال حواره مع «المصرى اليوم»: «لايمكن لنا أن نعيش فى استدانة مستمرة»، مشيرا إلى أن صوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون للرئيس عبدالفتاح السيسى عن اقتناع تام ورغبة فى تكملة ما بدأه من مشروعات وتنمية، لافتاً إلى أن تعديل الدستور يمكن أن يتم فى أى وقت وفقا للمستجدات.

وقال، إن الحكومة الحالية يغلب عليها طابع التكنوقراط وتفتقد إلى الحنكة السياسية، متهما عددا من الوزراء ببطء الأداء، كما حذر من الاستمرار فى الروتين الحكومى كونه يمثل أزمة أمام نهضة الأوطان واعتبر أن تدنى الخدمات الصحية من أهم عوامل عدم رضاء الشارع على نواب المجلس، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الدورية يؤدى إلى خلل فى العمل، مؤكدا أنه لا توجد نية للتصالح مع الإخوان مطلقا وليس للجماعة مكان بين المصريين حاليا.. وإلى نص الحور:

■ فى البداية ما تقييمك لأداء البرلمان خلال الفصلين التشريعيين السابقين وحتى بداية الفصل الثالث؟

- أرى أن للمجلس مجهودات كبيرة وعديدة فى مجال التشريع والرقابة، إذ انتهينا من 219 قانونا تقريبا و341 قرارا بقانون، فضلا عن إنجازات كل ما يخص عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى عملنا فيها بقوة حتى وصلنا إلى نتائج إيجابية أكثر مما كنا نتوقع، لذلك أنا راض تماما عن أدائنا خلال الفترة الماضية.

■ لكن هناك استياء فى الشارع من البرلمان الحالى لدرجة أن كثيرا من الأشخاص يعتقدون أن برلمان الحزب الوطنى المنحل الذى كان أحد أسباب ثورة يناير أفضل من الموجود الآن، كيف تفسر ذلك؟

- لو أجرى أحد المنتقدين مقارنة بين عدد ساعات العمل والإنجازات التى تمت بين المجلسين، سوف يكتشف أنه لا مقارنة مطلقا بين الاثنين، وأن المجلس الحالى يبذل كل ما فى وسعه من أجل تحقيق الأمل المنشود، «مصر الجديدة» التى تستعيد ريادتها فى كل المجالات ولك أن تتخيل بالرغم من الانتهاء من مئات القوانين والعمل على قدم وساق من أجل الإصلاح الاقتصادى يتواصل النواب مع دوائرهم ويقومون بخدمة أبنائها، أقصد القول بأن الجهد والوقت كاملين مسخران للعمل ولايمكن بأى حال من الأحوال مقارنة برلمان كان سببا فى ثورة المصريين بآخر يعمل من أجل تحقيق آمال الثورة وهو على الطريق الصحيح، ولكن يحتاج إلى وقت للحكم عليه، لأن التحديات كبيرة، ومن الإنصاف أن ننتظر حتى تنتهى مدة عمل البرلمان، ولا يخفى على أحد أن الحزب الوطنى المنحل كان يعمل بكتلة صلبة وينفذ سياسات واحدة، ويعملون فقط من أجل أشخاص بعينهم، أما الآن فهناك كتل مختلفة داخل المجلس، لأنه من رحم الثورة وليس لأحد سيطرة عليه فالقرار خالص من داخله.

■ ما رأيك فى القول إن ائتلاف دعم مصر يسير على خطى الحزب الوطنى المنحل؟

- لن يستطيع «دعم مصر» القيام بدور «الوطنى» المنحل، لأسباب عدة، منها أن عدد أعضاء المجلس الحالى كبير، حيث يبلغ به 596 نائبا، فضلا عن وجود كتل متغيرة داخله، لذلك فالسيطرة عليه صعبة جدا، ومن الظلم وجود هذه التشبيهات التى لا تمت للواقع بصلة وسوف يكتشف الجميع إنجازات هذا المجلس فى وقت لاحق.

■ لماذا لا نرى معارضة قوية داخل المجلس الحالى؟

- المعارضة موجودة وتعمل بكل ديمقراطية، ولكن الموضوع الآن مختلف بعض الشىء عن الماضى، فهى ليست كتلة واحدة كما كان فى السابق، لكن تجدها فى الأفراد على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، ففى «دعم مصر» تجد من يعارض، وأيضا فى الأحزاب والتكتلات، وهذا أمر إيجابى.

■ هناك شكاوى مستمرة عند إجراء انتخابات اللجان داخل المجلس بسبب انتقال عدد من النواب بين اللجان للتصويت لإنجاح أشخاص بعينهم ما رأيك؟

- الانتقال بين اللجان نصت عليه اللائحة، وهو أمر قانونى، ولذلك قيادة المجلس لا يمكنها التدخل فى أمر طبيعى حتى وإن كان هذا الأمر غير مستحب، خاصة أن الإجراء صحيح ولا يمكن إيقافه إلا بتغيير اللائحة وهى مهمة المجلس كاملا حسبما يرى الأعضاء.

■ ما موقف البرلمان من بيع تأشيرات الحج وما مصير نواب الفيديوهات «غير الأخلاقية» والتى تم تداولها على الجروب الخاص بالمجلس؟

- مشكلة بيع تأشيرات الحج ظهرت فى الإعلام فقط وأنا شخصيا لم أعرفها إلا من خلال صفحات الجرائد، ولكن فى الواقع لم تثبت داخل المجلس مطلقا هذه الواقعة وليس هناك أدلة على صدق هذا القول، وفيما يخص الفيديوهات هناك نواب تمت إحالتهم إلى لجنة القيم، التى ما زالت تحقق فى الموضوع، وسيخضع المخطئ لقواعد البرلمان ولوائحه، وهناك أعداد ليست قليلة يتم النظر فى موقفهم داخل لجنة القيم.

■ المجلس متهم بمجاملة الحكومة خاصة أننا لم نشاهد استجوابا واحدا تم الانتهاء منه.. ماردكم على ذلك؟

- كلام مناف للواقع تماما، فهناك نواب يهاجمون الوزراء وتوجد طلبات ما بين العاجلة والإحاطة، والعمل بشكل عام لابد أن يكون موضوعيا ويبتعد عن «الشو الإعلامى»، لأننا فى مرحلة بناء تحتاج الوقت والجهد ونحن علاقتنا بالحكومة متوازنة لأن المرحلة الحالية تتطلب ذلك، ولا يجب أن يكون هناك فائز ومهزوم.. كما يتم تقديم استجوابات لكن لا تستكمل، لعدم استيفائها القواعد اللائحية المنصوص عليها، لأن الاستجواب له شروط تكمن فى ضرورة وجود أدلة دامغة على ما جاء به، ونتائجه صعبة تصل إلى الإقالة، وبالتالى فإن ما يتم إيداعه من استجوابات لا تصل إلى المناقشة لغياب أركان صحتها ولابد أن تسير بطريقة قانونية «فإن غاب البرهان سقط الاستجواب».

■ ما تقييمكم للحكومة الحالية؟

- الحكومة الموجودة يغلب عليها طابع التكنوقراط، وتفتقد الحنكة السياسية، ولا ننكر أن هناك تقصيرا فى أداء بعض الوزراء وبطئا فى عمل آخرين، كما أن الروتين الحكومى لا يزال مشكلة تواجه الحياة داخل البلاد، وهى أمور لا يمكن أن نهملها، ولك أن تتخيل أننا فى مرحلة البناء ولا نستطيع الحصول على ترخيص مدرسة قبل أن تعيش تعقيدات إدارية وورقية طويلة جدا ومرهقة للغاية، ولا ننسى الصحة التى تعج بالأزمات من إهمال فى بعض المستشفيات العامة ونقص الخدمات وقلة الإمكانيات وغياب الأدوية التى أصبحت معضلة، ولا نرى لها حلولا، ما يؤكد عدم وجود رقابة دورية وحازمة ولا متابعة فعلية، مما ينتج عنه عدم رضاء الشارع عن النواب، باعتبار أن البرلمان هو لسان وذراع الشعب.

وأرى أن الحل هو اتخاذ سياسات تقوم على حل هذه المشاكل، لأن صحة المصريين أهم شىء وعن طريقها يتقدم الوطن، وبتأخر الصحة تضعف الأمة.

■ ما الوزارات الأخرى غير التعليم والصحة التى لا ترضيك؟

- من السهل أن تعرف الوزير الذى يعمل بقوة من المتقاعس وذلك عن طريق مقارنته بحركة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعطى للجميع نموذجا عمليا للنشاط والاجتهاد والعمل بكل طاقة، وهى سمات للمقاتل الحقيقى، فالأعمال تتحدث عن نفسها، وأحب أن أؤكد أن النقد أمر مهم لتعديل الأخطاء والتصويب، وإلا سنظل فى فلك الماضى، وهو الأمر المرفوض تماما من القيادة السياسية والشعب على السواء، لأنهم راغبون فى المضى قدما نحو المستقبل المشرق وإعادة مصر إلى عهدها فى الريادة والحداثة. وبخصوص الحكومة أرى أن هناك بطئا فى عمل عدد من الوزارات ونتطلع إلى زيادة مجهوداتها فمثلا وزارتا التجارة والصناعة، بها كمية طلبات كثيرة للغاية مقدمة بهدف إنشاء مصانع صغيرة، وللأسف لا توجد حلول لإعطائها الموافقات على العمل، وفى ظل حاجة البلاد إلى التصنيع لابد من التوسع فى المصانع وتشغيل أكبر عدد بهدف زيادة الإنتاج، أيضا جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية أمر فى غاية الأهمية ونعلم جميعا كيف يمكن أن تحل كثيرا من مشاكلنا الاقتصادية فى حال وجود استثمارات على أرض مصر، وهو دور يقع على عاتق الحكومة ووزيرة الاستثمار التى أكن لها التقدير، وهى مجتهدة وأتمنى أن تنجح فى هذا الاتجاه ويجب على جميع المسؤولين إدراك حجم التحديات التى تواجه مصر وهذا يتطلب أن يفكر الجميع خارج الصندوق.

■ كونك وكيل مجلس النواب هل يمكن أن نرى سحب الثقة من الحكومة فى الأيام المقبلة؟

- ليس من البطولة أو الشجاعة سحب الثقة من الحكومة فى تلك الأوقات العصيبة، لأننا ببساطة فى حالة حرب مع الإرهاب، كما أن الظرف الراهن لا يحتمل ذلك، ولكن يجب أن نفكر بجدية فى الأمر، والنظر إلى الأماكن الضعيفة لتقويتها، إما بأشخاص جدد أو بتصويب الأخطاء التى توجد، مع ضرورة تكاتف الجميع من أجل مواجهة الصعاب، وموضوع سحب الثقة يمكن أن يعطل العمل لفترات طويلة.

■ كيف ترى الاقتصاد حاليا؟

- هناك أمل يبشر بمستقبل مشرق، وأرى أن عامى 2019 و2020 سوف يشهدان انتعاشة اقتصادية، خاصة بعد تشغيل حقل الغاز الجديد الذى سيوفر لنا عملة صعبة تساعدنا فى التنمية، إضافة إلى أن محور تنمية قناة السويس والمشروعات العملاقة سنبدأ فى جنى ثمارها، ما يدعو للتفاؤل فى غد أفضل.

■ لكن هناك انتقادات للدولة تقول إن شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء ليست كافية، وأنهم يعانون ضيق العيش بعد ارتفاع الأسعار الناتجة عن خطوات الحكومة لإصلاح الاقتصاد؟

- بكل تأكيد لابد من زيادة شبكة الحماية الاجتماعية، لأن هناك أشخاصا يعيشون فى حالة شبه العدم من الفقراء ومحدودى الدخل، ولابد من الإسراع فى إيصال الدعم المادى بدلا من العينى إلى هؤلاء المحتاجين، ولقد تحدثت إلى وزير التموين فى هذا الموضوع، وأخبرنى بأنهم يعملون الآن فى حصر الأسماء التى تحتاج إلى الدعم المادى، وأتمنى أن يكون ذلك فى أسرع وقت حتى نرفع عن كاهل غير القادرين عناء المعيشة.

■ توجد مخاوف لدى الكثيرين من الديون التى تزداد على مصر بسبب القروض التى تسير فيها الدولة، ما رأيك فى ذلك الأمر؟

- بكل صراحة الديون الموجودة على الدولة مقلقة، وأنا ضد أننا نعيش دائما فى الاستدانة وأرفض الاستمرار فى هذا الطريق، لأن مخاطره صعبة للغاية، وإن كنا قد وافقنا على بعض القروض نظرا للظروف التى تمر بها البلاد إلا أن الوضع الآن أصبح لا يحتمل أى ديون جديدة.

■ ولماذا لا يأخذ البرلمان موقفاً من ملف الديون؟

- أتوقع تدخل البرلمان فى الفترات المقبلة للوقوف على حقيقة الديون وكيفية التعامل معها مستقبلا، وأيضا لعمل حد نهائى للاستدانة والاقتراض.

■ ميزانية مجلس النواب وصلت إلى ما يزيد على مليار و200 مليون جنيه، هل أنتم راضون عن طرق صرفها؟

- الميزانية مليار و200 مليون جنيه، ونحن جميعا لسنا راضين عن ذلك الرقم، لأنه أقل كثيرا من احتياجات المجلس، فهناك التزامات عدة، مثلا يتم دفع ما يقرب من 760 مليون جنيه سنويا رواتب للموظفين، و120 مليون جنيه لصيانة المعدات والأدوات الكتابية، وما يتبقى من الميزانية لا يفى باحتياجاتنا من سفريات ومأموريات ولجان، ولك أن تعلم أننا عندما نرسل وفودا من المجلس خارج البلاد يكون تمثيله أقل من باقى البرلمانات الخارجية، نظرا لضعف الميزانية.

■ الإرهاب يحاول ضرب الوطن، من وجهة نظرك من المدبر الرئيسى لتلك العمليات التى تستهدف مصر؟

- مجموعة من الدول والتنظيمات التى ترعى الإرهاب، وتموله وتسلحه من أجل تقسيم الوطن وضربه، وهو مخطط كبير يشتركون فيه جميعا ورغم أنهم نجحوا فى بعض البلدان، إلا أن مصر دائما عصية على التفكيك، والتاريخ يثبت أننا أصحاب إرادة وقوة تظهر جلية فى المواقف الصعبة، وسوف يذكر العالم كيف استطاعت مصر بناء نفسها فى ظل محاربتها وصمودها فى وجه الإرهاب، وأنا مع ضرورة تسخير موارد إضافية من الدولة فى اتجاه التسليح واستقدام عناصر التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الإرهاب، لأنه يقوم على تنظيم دولى ويستند إلى تمويل ضخم، ولديه أدوات بالغة الخطورة، لكن الإرادة المصرية التى قهرت الصعاب قديما قادرة على دحره إلى غير رجعة.

■ كيف ترى ما يدور من حين لآخر عن احتمال وجود مصالحة ما بين الدولة وجماعة الإخوان؟

- هذا الكلام ليس منطقيا، ويتم تداوله من أجل الاستهلاك الإعلامى، والحقيقة المؤكدة أن الجميع شعبا ومؤسسات ضد التصالح مع «الإخوان» التى تحاول تخريب مصر وتخريب عقول أبنائها، وهذا الشعب أصبح واعيا ويقول لهم يوميا ليس لكم مكان بيننا، لذلك فمن المستحيل أن يتم هذا التصرف.

■ وبالنسبة للسلفيين توجد اتهامات بأن المجلس يرعاهم فى ظل امتلاكهم حزب النور الذى يقوم على أساس دينى؟

- تحدثنا إلى قيادات «النور» بالبرلمان عن الجزء الخاص بأن حزبهم يعمل على أساس دينى، وكانت إجاباتهم قاطعة، حيث نفوا ذلك تماما، وقالوا لا يوجد أى دليل على تلك الاتهامات، وأنهم يعملون مثل باقى الأحزاب وفقا للدستور، وللأمانة النواب السلفيون يقدمون أداء راقيا ومجتهدون وجادون فى العمل، ولم يصدر منهم أى شىء خارج عن القانون، والمجلس لن يسمح لأى حزب أو ائتلاف أن يعمل بعيدا عن الدستور.

■ هناك استفسار يشغل بال الكثيرين يتعلق بالعلاقة بين مصر وحركة «حماس» والتى أخذت اتجاها مغايرا عن الماضى، ما الأسباب التى أدت إلى ذلك؟

- لابد أن نعى أن السياسة ليس بها دوام المخاصمة أو المصالحة، فهناك مصالح يتم النظر لها وهو ما فعلته مصر التى ستظل تدافع عن القضية الفلسطينية، وما تم من لم شمل «فتح وحماس» أمر يحسب لمصر ولقيادتها ولأجهزتها، وهو شىء يدعم الأمن القومى للمنطقة العربية بأكملها، وانتصار بكل المقاييس للمخابرات المصرية ودبلوماسيتنا على قطر وتركيا والدول التى ترغب فى تفكيك دول المنطقة وإضعافها، فضلا عن كون «حماس» ترغب فى بدء صفحة جديدة معنا وفق قواعد ومبادئ للحفاظ على الأوطان.

■ ذكر الإعلام أن البرلمان طلب حضور وزير الداخلية للرد على استفسارات النواب حول الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخرا بمنطقة الواحات كيف ستتم الجلسة فى حال تواجده؟