الأمم المتحدة تدين استهداف الحكومة التركية لكل من يعارضها

أدانت مجموعة من المقررين الخاصين في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استخدام الحكومة التركية لاتهامات بالارهاب ضد من يعارضون بصورة مشروعة سياسات الحكومة وضد كبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

وسلط الخبراء الأمميون الضوء على عدد من الحالات التي اعتبروها مثيرة للقلق ومنها احتجاز رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش وكذلك إلقاء القبض على 10 من المدافعين عن حقوق الإنسان في يوليو في جزيرة بويوكادا، إضافة إلى احتجاز 14 محاميا من مكتب قانون الشعب وأيضا رجل الأعمال الرائد وناشط المجتمع المدني عثمان كافالا .. ودعا المقررون الأمميون إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المعنيين في هذه القضايا مناشدين السلطات التركية إسقاط تهم الارهاب ضدهم.

وأضاف المقررون الأمميون في بيانهم الصادر في جنيف، اليوم الاثنين، أن هذه الحالات تظهر نمطا مقلقا لإسكات الأشخاص الذين يبدون آرائهم بصورة مشروعة في آراء الحكومة وسياساتها.

وأضاف البيان أن معظم هذه الاتهامات بالإرهاب تقوم فقط على إجراءات مثل تحميل برامج حماية البيانات ونشر آراء تختلف مع سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب وتنظيم المظاهرات أو تقديم تمثيل قانوني للناشطين الآخرين.. وأعرب الخبراء الأمميون عن القلق لأن معظم الناشطين ما زالوا رهن الاحتجاز في ظروف قد تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة .. كما رحبوا بالأنباء التي تفيد بأن بعضهم قد تم الإفراج عنه بكفالة في 25 أكتوبر الماضي 2017.

قال المقررون الأمميون إنه ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016 تمت وبقلق متابعة اعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين أعربوا عن انتقادات للحكومة التركية ومن يعملون على حماية حقوق الإنسان، وأضافوا أن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأنشطة يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية بشكل قانوني وأن السلطات التركية لا تقدم دليلا على أن هذا التعبير يشكل خطرا على الأمن القومي يرقى إلى الإرهاب.