سياسيون وبرلمانيون يشاركون في مؤتمر المخالفات الدستوية لقانون النقابات

استضافت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الإثنين، عددا من الشخصيات السياسية والنقابية والعامة، وذلك على خلفية مشاركتهم بمؤتمر قانون التنظيمات النقابية، ومصادرة الحق في التنظيم النقابي.

ويشارك في المؤتمر النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

الحاضرون في بداية المؤتمر أكدوا أن قانون التنظيمات النقابية المعروض حاليًا أمام البرلمان، يخالف نصوصا صريحة بالدستور، ويحافظ على الشخصية الاعتبارية لاتحاد نقابات عمال مصر، الباطلة انتخاباته منذ عام ٢٠٠٦.

وأكد كمال عباس المنسق العام للدار في افتتاحية كلمته بالمؤتمر، أن المؤتمر أوضح بعض المخاطر التي يواجهها مجتمع العمل النقابي، وخاصة بعد تجاهل البرلمان ملاحظاتهم على القانون، بلجان استماع لجنة القوى العاملة على المشروع، الأسبوع الماضي.

وشهدت مناقشات الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون التنظيمات النقابية، أزمة جديدة بين رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، والنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمتعلقة بالتبرعات التي تتلقاها المنظمات، وموارد دخلها لممارسة أنشطتها.

وتنص الفقرة على أنه «يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها».