مواجهة بين مصر وأثيوبيا تلوح فى الأفق بسبب سد النهضة

مصادر لـ"أراب نيوز": لتجنب فشل المفاوضات يمكن أن توافق مصر على التعبئة الأولى للخزان تحت ثلاثة شروط

وخبراء: أثيوبيا لا تحترم إعلان المبادئ ولا المناقشات الفنية لكنها تستخدمها كواجهة لإظهار حسن النية والإضرار بمصر

كشف تقرير لصحيفة "أراب نيوز" السعودية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، عن أن هناك مخاوف من مواجهات مقبلة بين مصر وأثيوبيا، وأن ما يعطي مساحة من الوقت لبدء تلك المواجهة هو بطء وتيرة قيام الشركات الاستشارية الفرنسية برل وأرتيليا بإعداد الدراسات الفنية، ولذلك قبل أن تبدأ أثيوبيا فى تخزين مياه النيل فى السد، فإن الدراسات اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن قواعد وملء وتشغيل السد سيتم الانتهاء منها.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا، فإن خطوة أثيوبيا المقبلة ستعتبر انتهاكا واضحا للإعلان الثلاثى حول سد النهضة الذى وقعه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبى هاليماريام ديساليجن فى الخرطوم، فى 23 مارس 2015.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم حل الخلافات بين أثيوبيا ومصر بشأن ملء الخزان وتوليد الطاقة فى غضون بضعة أشهر، خلال اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الذي ضمت وزراء المياه المصري والسوداني والأثيوبي، والذي عقد فى أديس أبابا يوم 19 أكتوبر.

حتى أنه، قبل يوم من الاجتماع، أعلن وزير الإعلام وتكنولوجيا المعلومات فى أثيوبيا ديبرتسيون جبريميشل أن بناء السد وصل إلى 62%، وأن توليد الطاقة سيبدأ هذا العام بالتقويم الأثيوبى، وقبل اكتمال البناء، وقد بدأت السنة الأثيوبية الجديدة فى 11 سبتمبر وتنتهى فى أكتوبر 2018.

وقال جبريميكل لوكالة الأنباء الأثيوبية إن الـ 38٪ المتبقية من البناء ستتم خلال قيام السد بتوليد الطاقة الكهرومائية.

وتواصلت الصحيفة مع الخبراء للوقوف على حجم المواجهات المقبلة والسيناريوهات المتوقعة، وقال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية فى معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة: "إن أي محاولة أحادية الجانب تقوم بها إثيوبيا للشروع فى تشغيل السد ستؤدي إلى فشل المناقشات الفنية الحالية بين الدول الثلاث".

غير أن هاني رسلان، الخبير فى حوض النيل والشؤون السودانية فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، يعتقد أن إعلان المبادئ لا يوفر إطارا ملزما قانونا لأثيوبيا، حيث أنه يلزم الدول الثلاث فقط بالاحترام وليس الالتزام، وقال "إن مصطلح الاحترام يمكن أن يعنى شيئا مختلفا لكل بلد".

وأضاف "هناك أيضا مصطلحات مثيرة للجدل فى إعلان المبادىء، وخاصة تلك التى تقول إن ملء الخزان مرتبط باستكمال الدراسات الفنية المشتركة"، موضحا أن اثيوبيا تبنت "تفسيرا غريبا لهذا المصطلح".

وأشار رسلان قائلا "وقد حددت أثيوبيا مرحلتين من عملية التعبئة: الملء الأول الذي يستهدف المرحلة الحالية من أجل البدء فى توليد الطاقة، وملء كامل، وهو ما يعني ملء السد بكامل طاقته أي حوالي 74 مليار متر مكعب، وأن هناك ربطًا بين الانتهاء من الدراسات الفنية وملء وتشغيل القواعد مع الملء الكامل وليس الملء الأول".

وقالت الصحيفة إن مصر تشعر بقلق متزايد إزاء نية أثيوبيا فى البدء بتخزين المياه فى الخزان قبل استكمال الدراسات الفنية والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد التعبئة والتشغيل.

وقد ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري ما أسماه بـ"المفاوضات المجمدة" للجنة الفنية الثلاثية، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الأثيوبى وركنه جيبيهو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر، وانتقد شكري التأخر فى إصدار دراسات فنية حول تأثير السد على مصر والسودان.

كما أشار السيسى إلى الضرورة الملحة للتعجيل بتنفيذ إعلان المبادئ حول السد الأثيوبى فى خطابه أمام الجمعية العامة يوم 19 سبتمبر.

وأوضح شكري أن السبب وراء "التباطؤ" فى إصدار الدراسات الفنية حول تأثير السد هو وجود عقبات لا يمكن لأي من الدول الثلاث التغلب عليها على المستويات الفنية أو السياسية، وأضاف أن "عدم استكمال الدراسات الفنية قبل اكتمال بناء السد، وإطلاق عملية التعبئة، سيجعل الجميع يشتبه فى أن المفاوضات متوقفة لعرقلة صدور التقرير".

وعلى الرغم من ذلك، أشارت مصادر مصرية غير رسمية للصحيفة إلى أنه لتجنب فشل المفاوضات، يمكن أن توافق مصر على التعبئة الأولى للخزان تحت ثلاثة شروط:

أولا: يجب أن تكون التعبئة لأغراض التقييم، وليس جزءا من عملية التعبئة الفعلية التي تؤدي إلى تشغيل العملية النهائية للسد.

ثانيا: يجب أن يكون مستوى المياه المستهدف للملء الأول كافيا فقط لتشغيل التوربينين اللذين تثبتهما أثيوبيا فى الجزء السفلي من السد، شريطة أن يتم التوقف فورا عن الوصول إلى هذا المستوى، ولا يستأنف إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية، والوصول إلى اتفاق ثلاثي نهائي حول قواعد التعبئة والتشغيل، وتقدر المصادر المصرية أن كمية المياه اللازمة لهذا الغرض ستبلغ حوالي 15 مليار متر مكعب.

ثالثا: يجب أن يتم الانتهاء من التعبئة الأولى على مدى عامين، وفقا لنفس المصادر المصرية غير الرسمية، وليس سنة واحدة أو أقل كما خططت إثيوبيا.

وطلبت الصحيفة التعليق على هذه المعلومات من وزارة الموارد المائية والري المصرية، لكن المتحدث باسم الوزارة رفض التعليق.

ويوافق الدكتور شبانة، من معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، على تلك الرؤية، لكنه شدد قائلا إن "أي خطوة تتخذها أثيوبيا نحو بدء عملية التعبئة يجب أن تكون لأغراض التقييم فقط، وبالتنسيق التام مع مصر كما هو موضح فى إعلان المبادئ".

وقال رسلان إن الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأثيوبية عن نية من جانب واحد لبدء ملء الخزان، الذي تزامن مع اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية فى أديس أبابا، يؤكد أن النهج الأثيوبي يتجه فى مسار رفض الالتزام القانوني، وكذلك المفاوضات حول البناء وتطوير قواعد التعبئة والتشغيل له، مضيفا أن "أثيوبيا لا تحترم إعلان المبادئ ولا المناقشات الفنية، لكنها تستخدمها كواجهة لإظهار حسن النية ورغبة مزعومة فى التعاون مع مصر والسودان وعدم الإضرار بهما".

وأوضح "أن الهدف الأثيوبى والاستراتيجى هو السيطرة بشكل كامل وفردي على عائدات النيل التى تتراوح ما بين 48 و50 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والتي تمثل معظم اعتمادات مصر السنوية من مياه النيل".

وقال رسلان "إن استراتيجية أثيوبيا هى فرض وجهات نظرها خلال المناقشات الفنية، أو الانسحاب من كافة الاتفاقيات واستئناف المفاوضات من نقطة الصفر"، مضيفا "أن أثيوبيا تصر على ملء الخزان فى غضون ثلاث سنوات، الأمر الذى سيحرم مصر من حوالى 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أى نصف نصيبها سنويا من مياه النيل"، موضحا أن "مصر طلبت من جهة أخرى ملء الخزان على مدى تسع سنوات".

وأوضحت الصحيفة أنه لا تزال المسائل الفنية المرتبطة بأفضل آلية لملء وتشغيل سد النهضة دون التأثير على البلدين المصبين، وهما مصر والسودان، موضع نقاش بعد أن عقدت اللجنة الفنية الوطنية الثلاثية المكونة من 12 خبيرا من السودان ومصر وأثيوبيا 16 جولة من المفاوضات، كان آخرها يوم 15 أكتوبر فى أديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق حول التقرير الفنى المبدئى الذى قدمته شركتا الاستشارات الفرنسيتان برل وارتيليا فى أواخر مارس 2017.