وكيل «صحة البرلمان» يكشف تفاصيل اجتماع مناقشة قانون التأمين الصحي

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت لوزيرى الصحة والمالية، فى عرضهما للخطوط العريضة المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم بالقانون الجديد.

وأضاف أبو العلا، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن وزير المالية أوصى بعدم تعديل الرسوم المفروضة على السلع والخدمات، لافتًا إلى أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الاكتوارية بنظام التأمين الصحى الجديد لنحو 1300 جنيه، وهو الأمر الذى اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل لـ2000 جنيه.

وتابع: «صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالى للعامل وليس الدخل الصافى، وهو تغير جوهرى بالقانون».

وأشار إلى أن تطبيق التأمين الصحي بشكل مرحلى على المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة، فهناك مواطنون سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وآخرون لا، موضحا أنه اقترح استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم المجتمعية التي سيتم فرضها لصالح العلاج على نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحى الحالى المطبق بالمحافظات الأخرى، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتى يستفيد بالنظام الجديد كل المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الجديد نحو 20 إلى 40 مليار جنيه، وبالتالى يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخرى.

وطالب أبو العلا، وزير الصحة، بضرورة التعاقد مع كل الصيدليات مع نظام التأمين الصحى الجديد، لضمان استمرار عمالها، خصوصا أن مصير الصيدليات غير المنتمية للمنظومة هو التوقف عن العمل لأن المواطن لن يتعامل معها.

وانتقد أبو العلا تشكيل لجنة التسعير التابع لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، قائلا: «التشكيل يجب أن يتضمن كل العناصر القادرة على وضع تسعير حيادى وجيد للخدمات المقدمة».

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأمين الصحي نهاية أكتوبر الماضى، تمهيدا لعرضه على البرلمان والموافقة عليه.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعليا بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".

تبدأ تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم. تعد محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التى سيطبق بها قانون التأمين الصحى، وهناك 3 هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.