كيف تستعيد الدولة عرش الذهب الأبيض؟

عقود مضت، كانت فيها زراعة الذهب الأبيض، مربحًا بالنسبة للفلاحين كافة، ينتظرون موسمه على أحرّ من الجمر، يبيعون ويربحون الأموال اللازمة لحياة هنيّة كريمة، وصلت لأن بعضهم أصبح ينتظره كي يزوّج أحد أولاده.

يقول عبد الخالق سعد، أحد المزارعين، أصبحت زراعة القطن غير مجدية بالنسبة لنا، انصرفنا جميعًا عنها، وصرنا نبتغي مكسب زرعة آخرى، بعد الارتفاعات التي أصابت بذورها والأسمدة بشكل لا يناسب أي ربح.

وتابع سعد، أنّ المقابل غير مجدي بالمرة بعد أن زرعنا القطن على مدار السنوات الماضية، غير أن الفلاحين تكلّفوا أكثر من السابق بعد الارتفاعات، فلم يكفي القنطار مصاريف زراعته، بل خسر الفلاح خلال السنوات الأخيرة، وسط وعود دائمة من الوزارة بتحقيق مكاسب جيدة.

وسعيًا وراء استعادة عرش مصر فى زراعة الذهب الأبيض، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنّ الدولة تعمل على تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية، لتصنيع القطن المصري واستعادة عرشه الذهبي.

يقول محمد برغش نقيب الفلاحين، إنّه لابد لكي تعود منظومة القطن لسابق عصرها أنّ تهتم وزارة الزراعة بانتقاء بذور جيدة لتحقيق أعلى ربح مناسب للفلاح، وإرشاد زراعي من بداية البذرة وحتى الحصاد، وهذا غير موجود إلا بنسبة ١٠٪ من أراضي الدولة، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج وبخاصة الأسمدة التي تكفي العملية الزراعية كلية.

وتابع برغش فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنّ الميكنة الزراعية عليها أن تحل محل اليد العاملة، خاصة بعد الارتفاعات الشديدة فى أسعار يد جني الثمار التي تُكلّف ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه ومن الممكن الزيادة، منوهًا إلى أنّ الدولة لابد وأن يكون لديها مصانع غزل ونسيج تستوعب زراعة القطن، حتى تنجح فى رسالتها مع الفلاح، متسائلًا كيف نصدّر القطن بدون تحقيق القيمة المضافة من غزله وتصنيعه؟ حيث سيصل سعر القنطار حينها إلى ٤٠٠٠ جنيه مما يحقق الربحية للتاجر والدولة والمزارع.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الدولة لا تقوم بتدعيم الفلاح، بل تدعّم التاجر الذي يشتري من الفلاح، ولابد من دعم للفلاح صاحب المنتج النهائي، بجانب وجود وثيقة تأمين على الفلاح لكي تحمي الأسعار من التلاعب، لأن التاجر لو وجد فى الأسعار الخارجية سعرًا أقل من المصري سيترك قطن المصريين ويشتري القطن من الخارج ولو كان الفرق ٥ سنت فقط لصالحه.

وأنهى برغش حديثه بـ أهمية وجود عقد ثلاثي بين الفلاح والحكومة والتاجر، مع وجود وثيقة تأمين تغطي الاتفاق، لأنه لا يوجد أي انسان فى الدولة يستطيع إجبار أي فلاح على زراعة القطن، بعد أن تخلى الفلاح عن وعود الحكومة المتكرّرة دون أي تحقيق.

تنص المادة ٢٩ من الدستور المصري على أنّ الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

كما تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

فى الوقت نفسه يشير محمد أحمد، خبير فى زراعة المحاصيل الزراعية إلى أنّ تحقيق المرجو من زراعة القطن لابد وأن يتم الاهتمام بأساس المنظومة وهو المزارع، الذي هدر حقه طيلة السنوات الماضية، بوعود غير مجدية من الحكومة، مما حقق من وراءه التاجر أرباحًا كبيرة دون أي وضع فى الاعتبار للمزارع.

وتابع أحمد فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنّ القانون يشير إلى تحقيق أرباح مناسبة للفلاح من قبل الدولة بالاتفاق مع النقابات والجمعيات الزراعية، وهو ما لم نراه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تخفيض سعر مستلزمات الإنتاج بشكل يستطيع الفلاح من خلاله زراعة أرضه وتحقيق الربح المناسب، وأيضًا توافرها كي لا يعاني الفلاح من شراءها من السوق السوداء بأسعار أغلى من سعرها الأصلي.

تشير جمعية قطن مصر، عبر وائل علما رئيسها، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنّ تصريحات رئيس الوزراء باستعادة عرش القطن مبشّرة للغاية، مثنيًا على تعاون جميع الوزارات المعنية لزيادة نمو القطن الذي ارتفع مؤخرًا عن الأعوام الماضية، حيث وصل إنتاج العام الجاري إلى ما يقرب من ٨٥ ألف طن، مستهدفين الوصول إلى ٢٠٠ ألف طن كما كان من قبل.

◄ تساهم فى سرعة إنجاز المشروعات الكبرى ◄ يصل إنتاجها إلى ١٣٥ ألف متر مكعب قال الدكتور محمد كرار، رئيس شركة مكسيم العقارية، إن توقيع بروتوكول مع شركة سبانوس اليونانية لإنشاء أكبر محطة خرسانة متنقلة ...

قال الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تحرص على تعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المُضافة بما يخدم الاقتصاد الوطني. وكشف الفريق سيف الدين، فى كلمته خلال توقيع ...