«التأمين الصحي الشامل» في أولى مناقشاته بالبرلمان بحضور وزيري الصحة والمالية.. مدة التنفيذ تثير جدلا بلجنة الصحة.. وفرض رسوم جديدة على السجائر ورخص القيادة والحديد والأسمنت لتمويله.. والنواب يشيدون

نائب: خصم 25% من" روشتات" العلاج وفقا للقانون الجديد للتأمين الصحي

جدل بالبرلمان بشأن قانون التأمين الصحي الشامل

برلمانى: مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يقدم خدمات مميزة للمواطنين

فرض رسوم جديدة على السجائر ورخص القيادة والحديد والأسمنت لتمويل التأمين الصحي الشامل

أعضاء «صحة البرلمان»: التأمين الصحي الشامل ينهض بمستوى الخدمات الصحية

بدأ اليوم، الاجتماع الأول للجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وعمرو الجارحى وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين الصحي، وأن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون الأسبوع الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنة الخطة والتشريعية.

وطبقًا لمشروع القانون، فإن مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل علي جمهورية مصر العربية بأكملها سيكون خلال 15 عاما وسيتم تطبيق على 6 مراحل حيث تبدأ تطبيق المرحلة الأولى على محافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية، وتشمل المرحلة الثانية محافظات أسوان والأقصر وقنا ومطروح والبحر الأحمر، وتشمل المرحلة الثالثة محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، وتشمل المرحلة الرابعة محافظات أسيوط والوادي الجديد والفيوم والمنيا وبني سويف.

أما المرحلة الخامسة فتشمل محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، والمرحلة السادسة تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية.

ومن جانبه عرض وزيرا الصحة والمالية قانون التأمين الصحى الجديد على اجتماع لجنة الصحة المغلق بمجلس النواب، مشيرين إلى تبعيته لثلاث هيئات، وتطرقا خلال حديثهما إلى مصادر التمويل.

وفى السياق ذاته قال د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة تتولى المساهمة في التمويل، موضحًا أن الاجتماع شهد خلافات حول تعريف غير القادرين.

وطالب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بعدم تقليل الاشتراكات الموجودة في القانون لضمان استدامة التمويل.

ودعا "أبو العلا" خلال الاجتماع بتخصيص جزء من الموارد المالية الخاصة بالنظام الجديد لصالح العلاج على نفقة الدولة ونظام التأمين الصحي الحالي الذي يعاني من مشكلات.

وأوضح أبو العلا أن ذلك المطلب يعبر عن مرحلة انتقالية وأن الموارد التي سيتم الحصول عليها من مساهمة السجائر والتبغ والأسمنت ستصل إلى٤٠ مليارا ولذا يجب تخصيص ما يقرب من ٢٠ مليارا منها ليستفيد أبناء كافة المحافظات وهو الأمر الذي وافق عليه وزير المالية حسب كلام النائب أيمن أبو العلا.

وأشار وكيل اللجنة إلي أن وزير المالية اوضح ان هناك مقاصة ستحدث مع شركات التأمين الحالية والتي تعاقد معها مواطنين، لافتا الي التعاقد مع كافة الصيدليات.

وشهدت اللجنة انسحاب النائب حاتم عبد الحميد لعدم إعطائه الكلمة، كما شهدت جدلا حينما قال النائب هيثم غير هادفة للربح، واعترض أيمن أبو العلا موضحا أن النظام عبارة عن اشتراكات وأن صاحب العمل يدفع ٤٪‏ وأن ١٣٠٠ جنيه هى تكلفة الفرد في القانون.

كشف خالد مجاهد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، استعرض أمام اجتماع اللجنة المغلق اليوم، بنود مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

وأشار "مجاهد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" ، إلى أن الوزير أعلن أن هناك إعفاء بقيمة 25% من روشتات العلاج وفقا للقانون الجديد وهم أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وغير القادرين.

وأشار مجاهد إلى أن الوزير شرح بند الرقابة التي جاءت بمشروع قانون التأمين الصحي والتي تتمثل في أن الرقابة علي الهيئة الطبية العليا تاتي من رئيس الجمهورية مباشرة ويتمثل دور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في تعيين أعضاء الهيئة ويأتي دور وزير الصحة بالإشراف ومتابعة الخدمات الطبية.

ومن جانبه قال النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ان مشروع قانون التامين الصحي المقدم من الحكومة، ستوافق عليه اللجنة بمجمله، لأن به العديد من الخدمات الجيدة والممتازة المقدمة للشعب المصري، موضحا أن بند طول مدة التنفيذ هي الاختلاف الوحيد بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة، قائلا: لسه هنقعد 15 سنة لحد ما يوصل لكل المحافظات.

وأكد "أبو زيد" أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، شرح بند 15 سنة لتنفيذ المشروع بكل المحافظات"محاولا تخفيف المدة أمام أعضاء اللجنة.

وأكد الوزير أمام أعضاء اللجنة أن مدة التنفيذ مفتوحة ففي المرحلة الأولى والمتمثلة في تنفيذ المشروع بمدن القناة ربما تستغرق سنتين فقط وليس ثلاث سنوات حسب الانتهاء منها ولن نضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظه اخرى فور الانتهاء.

وأشار وكيل لجنة الصحة الى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي والمتمثلة في تمويل أصحاب الأعمال بجانب أموال الاشتراكات والمساهمات، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة في الرسوم المفروضة على الطريق والتي تصل إلى جنيه واحد فقط والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنيها على كل طن حديد و20 جنيها رسوم على كل طن أسمنت وغيره.

من جانبها طالبت النائبة شيرين فراج عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة عرض معايير الجودة التي ستطبقها الحكومة من خلال مشروع قانون التأمين الصحي، فرد عليها الوزير: هنطبق معايير الجودة المصرية.

ورددت النائبة على الوزير: الناس هتدفع فلوس على الفاضي ومفيش أي معايير واضحة.

حدد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، والذي بدأت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، مناقشته في اجتماعها اليوم، بحضور وزيري الصحة والمالية، مصادر تمويل النظام الجديد.

وفرض مشروع القانون عدد من الرسوم الجديدة علي بعض السلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد.

•نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمسة سنوات بقيمة نصف جنيه حتي نهاية تطبيق النظام.

•10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر

• 1 جنيه يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

• 25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

• 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 لتر.

100 جنيه كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر

200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو اكثر

10 الاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج

20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيداليات

جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات

ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيداليات والمستشفيات