الوفيات نتيجة موجات الحر في أوروبا قد ترتفع بشكل هائل

حذّر الباحثون بأن عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية القاسية في أوروبا سيرتفع بما يقدر إلى خمسين ضعفًا أي من حوالي 3000 شخص في السنة مؤخرًا إلى 152000 في نهاية القرن الحالي إذا لم تتم مواجهة الاحتباس الحراري.

وقد أوضحوا في مجلة Lancet Planetary Health أنّ ضريبة الاحتباس الحراري ستكون باهظة خاصة في دول جنوب أوروبا المعتدلة، حيث من المتوقع أن ترتفع الوفيات نتيجة الاحتباس الحراري من 11 وفية لكل مليون شخص في السنة إلى 700 لكل مليون شخص في السنة الواحدة.

إنَّ موجات الحر ستكون السبب الرئيس وستكون مسؤولة عن 99% من الوفيات المرتبطة بالطقس، سيزيد المجموع السنوي من 2700 كل سنة مؤخرًا إلى أكثر من 151000 بحلول عام 2100.

يقول التقرير حسب التنبؤات المتشائمة أنّه إذا لم يتم التعامل مع الاحتباس الحراري على أنه أمر طارئ ولم تُتخذ الإجراءات الصحيحة سيكون حوالي 350 مليون أوروبي سنويًا عرضة لأضرار مناخية كبيرة مع نهاية القرن الحالي.

اطلع الباحثون على أحداث بيئية سابقة حدثت في الدول الأوروبية -دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بالإضافة لسويسرا والنرويج وأيسلندا- لمدة 30 عام امتدت من 1981 إلى عام 2010 سميت ب " الفترة المرجعية". قاموا بعدها بمقارنة ذلك مع الاحتمالات المتوقعة للنمو السكاني والهجرة، وكذلك التنبؤات المتوقعة عن موجات الحر، موجات البرد، الحرائق الجوية، الجفاف، الفيضانات والعواصف.

كتب أربعة باحثين من المفوضية الأوروبية European Commission: "وجدنا أنّ الكوارث المناخية قد تؤثر على ثُلثي السكان الأوروبيين سنويًا حتى عام 2100. هذا يعني 351 مليون شخص معرض سنويًا، مقابل 25 مليون لكل سنة خلال الفترة المرجعية عندما كانت النسبة تشكل 5% من السكان فقط".

قال الباحثون: "قد تكون الأضرار أي شيء كالمرض والجروح أو الوفاة بسبب أي حدث بيئي قاسي أو حتى فقدان البيت".

قد يكون الأمر مبالغًا فيه!

ازداد عدد الوفيات بسبب موجات الحر بنسبة 5400%, وبنسبة 3780% بسبب الفيضانات الساحلية، و138% بسبب الحرائق، 54% بسبب فيضانات الأنهار و20% بسبب العواصف.

يقول الفريق بأنّ الوفيات الناتجة عن موجات البرد ستقل بنسبة 98%، وهي نسبة ليست كافية لتعوض الزيادة الأخرى. يعتبر تغير المناخ المسؤولَ عن ارتفاع بنسبة 90% من نسبة الوفيات الإضافية لأسباب مناخية في أوروبا. أما النمو السكاني فهو مسؤول عن نسبة 10% المتبقية بالإضافة إلى الهجرة إلى المدن والمناطق الساحلية المعرضة للخطر.

افترض الباحثون لأسباب بحثية نسبة معينة من غازات الدفيئة المنبعثة من حرق الفحم، والبترول والغاز والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميًا بمعدل ثلاث درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) في عام 2100 منذ مستويات عام 1990.

تهدف اتفاقية باريس، والتي ضمت 195 دولة في عام 2015، إلى تحديد زيادة درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية عن درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، عندما ارتفع حرق الوقود الأحفوري بشكل كبير جدًا.

كما لم يقدم الباحثون أي تنبُّؤ عن إجراءات إضافية يجري اتخاذها لدعم مقاومة الإنسان للكوارث البيئية.

في تعليق على الدراسة، كتب جي يونغ لي Jae Young Lee وهو كيم Ho Kim من جامعة سيول المحلية أن "هذه التنبؤات قد يكون مبالغ فيها. الناس الآن اعتادوا وأصبحوا أقل تأثرًا بظروف الجو القاسية بسبب التطورات في التكنولوجيا الطبية، والتكييف والعزل في الأبنية".