ضوابط القيد تشعل «المحامين».. وأعضاء يرفضون استخراج الكارنيه

أزمة جديدة اندلعت داخل نقابة المحامين، بسبب ضوابط القيد الأخيرة، التي رفضها قطاع عريض من المحامين، ورفضوا استخراج كارنية 2017.

الأزمة هذه المرة تتعلق بمصلحة الشهر العقاري، التي وجهتها وزارة العدل بعدم التعامل مع المحامين إلا بكارنيه النقابة لعام 2017، بجانب بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي"، الأمر الذي رفضه المحامون، وأكدوا أنه مخالف للدستور والقانون.

المحامي محمد نور، عضو حركة ثوار المحامين، قال إنه بناءً على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، التعامل في أي مصالح حكومية بكارنية المحامين، أصدرت وزارة العدل تعليماتها لمصلحة الشهر العقاري بعدم التعامل إلا بكارنية 2017، بجانب بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي".

وأضاف نور، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أن القرار تم تعميمه أيضا على نيابات الجمهورية، ما يعني ضرورة إصدار جميع المحامين المتعاملين مع النيابات للكارنية الجديد، والخضوع لقرارات وضوابط القيد الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مخالفا لقانون المحاماة والدستور.

ووافقه الرأي المحامي أسامة الششتاوي، حيث أكد لـ"اليوم الجديد"، أن هذا القرار يخالف القانون الذي نظم التعامل داخل الشهر العقاري بالبطاقة الشخصية فقط، ولم يفرق بين محامي أو صحفي أو طبيب، مضيفا أن تطبيق هذا القرار يحمل مخالفة جسيمة للقانون.

أشار الششتاوي إلى أن القرار يخالف الدستور أيضا، حيث نص الدستور على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ما يعني عدم جواز التعامل مع المحامين داخل أي مصلحة عامة سوى ببطاقة الرقم القومي لعموم المصريين، وتابع: "ربما كان عاشور يهدف للتيسير على المحامين عندما اتخذ القرار الخاص بالتعامل بالكارنية، أو ربما كان يهدف للضغط على المحامين لاستخراج كارنية هذا العام وفقا للضوابط الجديدة، لكن وزارة العدل لا يجوز لها توجيه مصلحة الشهر العقاري للتعامل مع المحامين بموجب الكارنية الحديث إلى جانب بطاقة تحقيق الشخصية، لما يحمله هذا الأمر من مخالفة فجة للقانون والدستور".