إحالة علي سلمان وآخرون في تهمة التخابر مع قطر إلى المحكمة الجنائية

صرح المحامي العام للنيابة الكلية، المستشار أحمد الحمادي اليوم الأحد، بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مسندة إليهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرًا من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية منها، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27/11/2017.

وأشار بحسب "الأيام البحرينية: أن النيابة العامة قد استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال 4 شهود فضلًا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، بالإضافة إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها مملكة البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئه للدولة لهذا الغرض.

وكشفت التحقيقات عن أن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ومن خلال تبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرارفي البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها، وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية، ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة، وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.

ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية. كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسئول اتصال مع مسؤولي دولة قطر، كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري بثوا خلالها أخبارًا كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد بقصد إثارة الفتن وتشويه صورة نظام الحكم في المملكة في الداخل والخارج.

كما أن المتهمين في إطار هذا الاتفاق أمدوا دولة قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.

ومن ناحية أخرى ثبت تلقي المتهمين مبالغ مالية طائلة من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد. فيما ذكر أحد الشهود بأن المتهم علي سلمان قد هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد، فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011. هذا وقد صدر أمر الإحالة مشمولًا بالأمر بضبط وإحضارالمتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.

الاستئناف البحرينية تشدد حكمها بحق الشيخ علي سلمان 9 سنوات

دعوات برلمانية بحرينية لمقاضاة "قطر" والمطالبة بتعويض