من الرياض إلى الخرطوم.. الجمعية المصرية للقانون الدولي تقر بسعودية «تيران وصنافير» ومصرية «حلايب وشلاتين»

الجمعية المصرية للقانون الدولي تستضيف وزير شئون مجلس النواب

لا يجوز للقضاء التدخل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

92 اتفاقية وافق عليها البرلمان خلال دوري الانعقاد السابقين

معارضو تيران وصنافير ذهبوا للجغرافيا والتاريخ وأغفلوا القانون الدولى

الدستور الحالي تعامل مع الاتفاقية الدولية من منظورين

معارضو اتفاقية تيران وصنافير «غلّبوا» العاطفة على المنطق

ترسيم الحدود بين مصر والسودان "ربّاني"

تحت عنوان «مجلس النواب والاتفاقيات الدولية»، انطلق مؤتمر الجمعية المصرية للقانون الدولي، امس السبت، برئاسة مفيد شهاب، وزير الشئون النيابية السابق، وبمشاركة المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية الحالي، للحديث عن ما دار من مناقشات في الدورة البرلمانية الماضية وتباين مواقف جهات القضاء حول اختصاصها واختصاص مجلس النواب بالاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية تيران وصنافير.

في البداية، عرف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الاتفاقية الدولية قائلا إنها معاهدة أو ميثاق يتم بين طرفين أو أكثر ولابد أن تكون خاضعة للقانون العام الدولي وذات طابع سياسي وليس تجاريا أو اقتصاديا ذات شأن داخلي.

وأضاف مروان خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن الاتفاقية الدولية تتم بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يبرمها رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية ثم يتم مناقشتها من قبل مجلس النواب ممثل السلطة التشريعية، وفي حال إقرارها من قبل البرلمان يُصدّق عليها رئيس الجمهورية وتنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار وزير شؤون مجلس النواب، إلى إن المجلس وافق على 92 اتفاقية في مختلف المجالات من صحة وتعليم وسياسة واقتصاد خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للبرلمان.

أكد المستشار عمرو مروان، أن القضاء لا يجوز له التدخل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا دعا رئيس الجمهورية إلى انعقاد البرلمان؛ لا يجوز للقضاء رفض الحكم ومنع البرلمان من الانعقاد، ونفس الكلام ينطبق على أعمال السيادة وذلك طبقا لما نصت عليه المحكمة الدستورية العليا.

وهو ما اتفق معه الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، مشيرا إلى أن مجلس النواب له دورا أساسيا في إعداد الاتفاقيات الدولية ودخولها حيز النفاذ، ورغم التسليم بالأهمية القصوى لمبدأ الفصل بين السلطات إلا أن هذا المبدأ الذي يؤكد استقلال كل سلطة في أداء مسؤوليتها لا يعني بأي حال الانفصال التام بينهم وانعزال كل سلطة عن الأخرى وانما هو يحتم التعاون بينهم في تحمل الدور الوطني المسؤول.

في سياق متصل، كشف وزير شئون مجلس النواب، عن مسار الاتفاقية داخل مجلس البرلمان، حيث تبدأ من خلال إحالة رئيس البرلمان الاتفاقية في البداية إلى لجنة الشئون التشريعية لفحصها من الناحية الدستورية واستبيان إذا كانت هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المعني بها البرلمان أم لا، فإذا كان البرلمان معنيا بها يتم تحويلها إلى اللجان المختصة لمناقشتها من الناحية الموضوعية فإذا كانت الاتفاقية خاصة بالاقتصاد تحال إلى اللجنة الاقتصادية وإذا كانت أمنية تحال إلى لجنة الدفاع وهكذا.

وتابع وزير مجلس النواب، أن اللجان المختصة يجوز لها قبول الاتفاقية أو رفضها أَو تأجيل البت فيها لمدة أقصاها 60 يوما مع بيان سبب التأجيل.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن الاتفاقية في حالة الموافقة عليها من قبل اللجان المختصة تحال إلى الجلسة العامة لأخذ تصويت النواب عليها بالموافقة أو الرفض، فإذا وافق عليها أغلبية النواب تحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وإذا رفضها النواب تكون الاتفاقية لاغية.

وأشار مروان إلى أن هناك اتفاقيات لا يختص بها مجلس النواب وتحال إلى الاستفتاء الشعبي وهو ما تحدده لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب خلال دراستها للاتفاقية.

في سياق متصل، قال الدكتور مفيد شهاب، إن جميع الدساتير المصرية السابقة تعاملت مع الاتفاقية الدولية من منظور واحد ما عدا الدستور الحالي تعامل مع الاتفاقية من منظورين.

وأضاف شهاب خلال كلمته بالمؤتمر، أن الدساتير السابقة كانت تحدد مسار الاتفاقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يبرم رئيس الجمهورية الاتفاقية ثم تحال إلى مجلس النواب لمناقشتها وفي حال الموافقة عليها، يُصدّق عليها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية.

وأكد شهاب، أن الدستور الحالي قسم الاتفاقيات إلي نوعين، نوع يختص بمناقشته مجلس النواب ونوع آخر يحال للاستفتاء الشعبي.

شهد المؤتمر حديثا مطولا عن اتفاقية تيران وصنافير باعتبارها الاتفاقية الأبرز في الآونة الأخيرة، حيث قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" جاءت تنفيذا لقرار رقم 27 عام 1990 ، متابعا إنه:" نحن لم نأت باتفاقية جديدة ولكننا أقرينا اتفاقية قديمة ذات طابع سيادي وهو أمر لا يحمل المناقشة".

وأكد مروان، أن معارضى الاتفاقية ذهبوا إلى الجغرافيا والتاريخ وأغفلوا القانون الدولي الذي أقر بهذه الاتفاقية فلو كان القضاء نظر إلى الاتفاقية من المنظور القانون لأنهى الجدل من البداية، مشددا على أن من يحدد تبعية الأرض هو القانون والاتفاقيات الدولية وليس الجغرافيا والتاريخ.

بدوره قال مفيد شهاب، إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان بالقانون والتاريخ، مؤكدًا أن معارضي الاتفاقية غلّبوا العاطفة والإحساس الوطني على المنطق والتاريخ.

وأوضح "شهاب"، أن التاريخ الحديث كشف عن وجود خطابات بين العاهل السعودي والملك فاروق، طالبه فيها الأول بإرسال الجيش المصري إلى جزيرتي تيران وصنافير لحمايتهما بعد استيلاء إسرائيل على "أم رشراش" وخوف السعودية على الجزر.

وتابع "شهاب" أن الملك فاروق وافق على طلب العاهل السعودي قائلًا له: إن الجيش المصري موجود لحماية مصر والعرب، فتم إدارة الجزر من قبل الجيش المصري دون سيادة كما حدث عندما تدخل الجيش المصري في غزة لإدراتها وحمايتها فهل يجوز اعتبار غزة "مصرية".

وشدّد على أن الاتفاقيات الدولية لا تسقط بالتقادم "الأقدمية الزمنية" كما يرّوج البعض لذلك فإن "تيران وصنافير" من حق السعودية.

من السعودية إلى السودان، قال رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن حدود مصر مع السودان محسومة وليست بحاجة إلى اتفاقيات فما فوق 22 دائرة عرض يخص مصر وماتحت الدائرة 22 يخص السودان، مستطردا "ترسيم الحدود بين مصر والسوادن ربّاني".

وأضاف شهاب، إن أزمة مثلث حلايب وشلاتين ترجع إلى وزير الداخلية السابق مصطفى فهمي، والذي سمح لقبائل السودان بالعيش في حلايب وشلاتين ليكونوا بجانب أهاليهم القاطنين بها، لذلك يظن السودانيون أنها ملكا لهم لكنها في الحقيقية مصرية 100%.