«العفو الدولية تتدخل فيما لا يعنيها»..المنظمة تنتقد تجريم «العلاقات الجنسية المثلية».. صاحب المشروع: تتيح الفسق والفجور وليست وصية على مصر.. نواب: تستهدف المؤسسات الدستورية منذ ثورة 30 يونيو

بيان للعفو الدولية تدعو فيه مصر إلى إلغاء مشروع قانون يجرم العلاقات المثلية

صاحب مشروع قانون «تجريم المثلية» يرد على بيان المنظمة

يستهدف سمعة مصر وسنناقش المشروع حال وصوله إلينا

 تدخل سافر فى شئون مصر و سنوافق على تجريم المثلية

لم تتفهم حتى هذه اللحظة تلك المنظمات الدولية معنى عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى من الدول وخاصة مصر، والتى من بينها منظمة العفو الدولية، التى تتخذ حقوق الإنسان بابا لإقتحام الدول، بل واملاء مايجب أن يتم فعله أو اتخاذه من قرارت، لتتحول تلك المنظمات وكأنها الواصي والناصح ببياناتها التى تبتعد كل البعد عن المهنية، أو المعايير الدولية.

تسمح لنفسها بأن تضع المعايير وتناقش الملفات تبعا لأهوائها وكأنها تسعى فقط لأن تصدر للعالم خلال تقاريرها المشبوهة بأن مصر أول من ينتهك حقوق الإنسان من خلال أى إجراء يتم إتخاذه حتى وإن كان بعيدا تمام عن حقوق الإنسان، وتتغاضي تمام عن الجهد الذى تبذله الدولة المصرية فى توفير الحياة الكريمة لمواطنيها فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، والجماعات المتطرفة.

تقارير وبيانات لا تمت للواقع بصلة، واصلت منظمة العفو الدولية إصدارها ضد الدولة المصرية، وغض البصر عن الانتهاكات الأخرى التى تحدث فى بعض دول العالم على مرمى ومسمع تلك المنظمات التى تزعم أنها تناضل من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان، على الرغم من حفظ حق الانسان هو عدم التعرض لشأن الشعوب العربية أو فى قضاياها الداخلية.

جاء بيان العفو الدولية والذى تناولت خلاله المنظمة انتقاد مشروع قانون تجريم «العلاقات الجنسية المثلية» وقالت خلاله أنه "وإذا ما أقر مشروع القانون، فسيفاقم من العزلة الاجتماعية والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المتصورة"، ليؤكد هذا البيان عدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة والتى تختلف من دولة لأخرى فضلا عن انتهاك الأديان السماوية التى يستمد منها الشعب قيمة ومعاييره التى تتناسب مع حقوق الإنسان بل وتؤكد عليها، فضلا عن التدخل فى عمل سلطة تشريعية منتخبة وممثلة عن الشعب والتى تقوم بتشريع نصوصا تخدم الصالح العام وتحقق الأستقرار الداخلى.

جاء هذا البيان كسابقه من البيانات المحرضة على الدولة، بل وتسعى لهدم أجهزتها، و حول هذا البيان عقب النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون تجريم «العلاقات الجنسية المثلية»، قائلا إن مصر لا تخضع لإملاءات من منظمات خارجية تتيح الفسق والفجور، مؤكدا عدم أحقية العفو الدولية في التدخل بالشأن المصري.

وأضاف عبد الستار فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن منظمة العفو ليست وصية علي مصر التي تسعى للحفاظ على عاداتها وتقاليدها وأديانها السماوية التى تحث على المبادئ البناءة.

وتساءل النائب عن نوع الحرية التى تنادى بها العفو الدولية والتى تتنافى مع الأديان السماوية، لافتا إلى أن المثلية تعد فاحشة وكبيرة من الكبائر.

وأوضح النائب، أن البرلمان أحال مشروع القانون الذى تقدم به هو وستين نائبا أخرين بشأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لافتا إلى أن مناقشة المشروع داخل اللجنة سيتم خلال الاسابيع القادمة.

من جانبه قال النائب ايهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن مجلس النواب يعد أحد مؤسسات الدولة فضلا عن استقلالية أعماله، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية تقوم بإصدار العديد من البيانات والتقارير التى تثبت عدم وجود معايير منضبطة وواضحة بها، كما أنها سبق وأصدرت بيانات ضد الدولة المصرية.

وتابع الطماوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون تجريم العلاقات الجنسية المثلية مثله مثل باقى مشروعات القوانين التى يتم دراستها داخل لجنة الشؤن التشريعية، والتى من شأنها إجراء البحوث الدستورية ومدى توافق المشروع مع الدستور من عدمه، من حيث فلسلفته واهدافه وتوافقه مع روح الدستور من ناحية وتحقق الصالح العالم والردع من ناحية أخرى.

وأكد النائب أن مكافحة تلك الجريمة لا تنصب فقط على التشريعات العقابية ولكنها تحتاج إلى مواجهة على المستوى الثقافى والاجتماعى، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الحالى يجرم الفجور بنصوص واضحة وبالتالى لايوجد فراغ تشريعى يستوجب الاستعجال بمناقشة هذا المشروع.

وشدد النائب على أن مجلس النواب لا ينظر إلا للدستور والمبادئ الفوق الدستورية و التى استقرت فى الواجدان المصري على مر التاريخ، قبل وضع الدساتير سنة 1866 حيث عرف الشعب القيم والمبادئ المستمدة من الشرائع السماوية التى تعلو فوق الدستور والتى لن يخالفها اعضاء مجلس النواب.

وشدد النائب على أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، سوف تناقش مشروع القانون حال وصوله إليها، قائلا:" هذا لايمنع أن اللجنة اذا رأت أن قانون العقوبات الحالى يغطى الجريمة ولاحاجة تدعو للتعديل فى الوقت الراهن وعليه يتم رفض المشروع بعيد عن بيانات المنظمات الخارجية مثل العفو الدولية".

ولفت النائب إلى أن هذه المنظمات تستهدف النيل من سمعة مصر فضلا عن استهداف المؤسسات الدستورية من خلال التقارير المتتالية منذ ثورة 30 يونيو، قائلا:" السلطة التشريعة مع النواب ولارقيب عليهم الا الله وضميرهم وان تكون اعمالهم متوافقة مع الدستور ومع الصالح العام للشعب".

فيما قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إن البيان يعد تدخلا سافرا فى شئون الدولة المصرية وتعديا على حرية البرلمان فى تقديم مايراه مناسب من مشاريع.

وتابع الكومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار يتناسب مع الاعراف والمحددات التى تحكم الدول وفقا للقيم والعادات التى تلاسخها الأديان السماوية، لافتا إلى أن مصر تحترم حقوق الإنسان، التى تتناسب مع ثقافة المجتمع واسلوب الحياة والتقاليد المتعارفة بين المجتمعات الشرقية.

وأكد النائب على أن الشعب المصري لا يملى عليه أعرافا تخالف الاديان تحت شعار حقوق الانسان، أو أنها تجعل الشرق الأوسط مناطق تتيح فيه الشذوذ تحت مظلة قانونية، متابعا أن:" كمصريين نضع الاطر التى تتوافق مع ثقافتنا".

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون الذى جاء متوافقا مع الدستور والتشريعات كما أنه احترم ثقافة المجتمع، لافتا إلى أن بيان العفو الدولية يندرج ضمن سلسلة التجاوزات للتدخل فى الشأن المصري لخدمة مصالح اخرى، فضلا عن التدخل فى أعمال السطلة التشريعية والرقابية المنتخبة من الشعب وتعبر عن إرادته.

وتساءل النائب، قائلا:" كيف تجرؤ العفو الدولية أن تملى على ممثلى الشعب المصري مايصدره من تشريعات وقوانين"، مؤكد على أن

مصر لن يُمارس فيه الشذوذ المقنن تحت اى مسمى.