«أبوظبي» تستضيف المؤتمر العربي للإصلاح الإداري والتنمية 19 نوفمبر

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية، بالتعاون مع وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة تسعة من وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والوظيفة العمومية في الدول العربية، تحت عنوان "الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي" خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وصرح الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من الدول العربية والأجنبية وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية، المملكة المغربية، دولة ليبيا، الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، سوريا وإيطاليا، فرنسا والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من صناع القرار والمعنيين بالإصلاح والتطوير الإداري بالدول العربية والقيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والعام والخاص ومديرو إدارات الموارد البشرية والتخطيط والتطوير الإداري والتدريب والمراقبون الماليون بالمؤسسات العربية.

وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه أيضًا أكاديميون ومؤسسات علمية متخصصة وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة وعدد من المؤسسات العربية والدولية منها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

وقال "القحطاني" إن المؤتمر يهدف إلى بحث مسيرة التطوير في الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات العامة في كافة مراحل تطور الإدارة العامة (بدءًا من مرحلة الإصلاح ومرورًا بمرحلة التطوير وانتهاءًبمرحلة التحديث، وذلك في ضوء تلاشي الفروق بين الإدارة العامة وإدارة المشروعات الخاصة، ووحدة الأولويات بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية. 

وأضاف "القحطاني" أن المؤتمر يهدف أيضا إلى استعراض العديد من الممارسات العالمية والعربية التي ارتكزت على الشراكة والتعلم المتبادل والتكامل في الإدارة بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص، وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية.

وأشار إلي أن المؤتمر سيركز علي كيفية ، إيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين، بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي في نمط الحياة في المجتمعات الإنسانية، والانتقال من مرحلة رضا المستفيدين إلى مرحلة الرفاهية والسعادة. 

وقال "القحطاني" إن المؤتمر سيناقش عددًا من الموضوعات والقضايا وعلي رأسها: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحديث منظومة البيانات والمعلومات ورشادة صنع القرار الحكومي، وبناء علاقات الشراكة والتعاون مع المواطنين والمستفيدين.. تبادل خبرات القطاعين الحكومي والخاص في طرق تقديم الخدمات العامة.. تعزيز جسور الثقة بين الدولة والمواطن وتحقيق المواطنة الفعالة.. التميز المؤسسي واستشراف وصناعة المستقبل.