تأجيل الطعن على قرار عدم تعيين السيدات بالهيئات القضائية إلى ٢٤ فبراير

أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المطالَب بوقف تنفيذ قرار عدم تعيين السيدات بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة ٢٤ فبراير.

أقام الطعن الذي حمل رقم 20222 لسنة 63 قضائية، أمنية طاهر جاد الله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال تعينها كمندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013. واختصم الطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.

كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد طالب السلطة القضائية، بتعيين السيدات في الجهات والهيئات القضائية، استنادًا للمادة 11 من الدستور.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والحق في التنظيم، الثلاثاء، عند مناقشة المادة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارة النقابات.