تشريعية النواب: تقريرالعفو الدولية عن 'المثلية 'يستهدف سمعة مصر

قال النائب ايهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن مجلس النواب يعد أحد مؤسسات الدولة فضلا عن استقلالية أعماله، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية تقوم بإصدار العديد من البيانات والتقارير التى تثبت عدم وجود معايير منضبطة وواضحة بها، كما أنها سبق وأصدرت بيانات ضد الدولة المصرية.

وتابع الطماوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون تجريم العلاقات الجنسية المثلية مثله مثل باقى مشروعات القوانين التى يتم دراستها داخل لجنة الشؤن التشريعية، والتى من شأنها إجراء البحوث الدستورية ومدى توافق المشروع مع الدستور من عدمه، من حيث فلسلفته واهدافه وتوافقه مع روح الدستور من ناحية وتحقق الصالح العالم والردع من ناحية اخرى .

وأكد النائب أن مكافحة تلك الجريمة لا تنصب فقط على التشريعات العقابية ولكنها تحتاج إلى مواجهة على المستوى الثقافى والاجتماعى، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الحالى يجرم الفجور بنصوص واضحة وبالتالى لايوجد فراغ تشريعى يستوجب الاستعجال بمناقشة هذا المشروع.

وشدد النائب على أن مجلس النواب لاينظر الا للدستور والمبادئ الفوق الدستورية و التى استقرت فى الواجدان المصري على مر التاريخ، قبل وضع الدساتير سنة 1866 حيث عرف الشعب القيم والمبادئ المستمدة من الشرائع السماوية التى تعلو فوق الدستور والتى لن يخالفها اعضاء مجلس النواب.

وشدد النائب على أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، سوف تناقش مشروع القانون حال وصوله إليها، قائلا:" هذا لايمنع أن اللجنة اذا رأت أن قانون العقوبات الحالى يغطى الجريمة ولاحاجة تدعو للتعديل فى الوقت الراهن وعليه يتم رفض المشروع بعيد عن بيانات المنظمات الخارجية مثل العفو الدولية".

ولفت النائب إلى أن هذه المنظمات تستهدف النيل من سمعة مصر فضلا عن استهداف المؤسسات الدستورية من خلال التقارير المتتالية منذ ثورة 30 يونيو، قائلا:" السلطة التشريعة مع النواب ولارقيب عليهم الا الله وضميرهم وان تكون اعمالهم متوافقة مع الدستور ومع الصالح العام للشعب".

ودعت منظمة العفو الدولية مصر، فى بيان لها إلى إلغاء مشروع قانون يجرم العلاقات المثلية، معتبرة أنه "سيزيد من ترسيخ وصمة العار".

وأعربت المنظمة في بيان، عن مخاوفها إزاء اقتراح أكثر من 60 نائبًا برلمانيًا مصريًا لمشروع قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية، للمرة الأولى بمصر.