اقتصاديون: دخل المواطن في مصر يتدهور.. والوضع حرج بسبب القروض

عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الدولي تصنيف مصر الائتماني من -B إلى B، أى من مستقرة إلى إيجابية، وهو التعديل الذي يحدث لأول مرة منذ 2011.

وأكدت المؤسسة أنها عدلت نظرتها إلى مصر من مستقرة إلى إيجابية وهو التعديل الذي يحدث لأول مرة منذ 2011، وذلك بعد مرور ساعات من صدور بيان رسمي من صندوق النقد الدولي بشأن ما توصلت إليه بعثة المراجعة الثانية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يتيح للقاهرة الحصول على 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المتاحة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأوضح رئيس البعثة أن قرار صرف المبلغ يعد الجزء الأول من الشريحة الثانية من القرض يعود إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وتستغرق إجراءات الموافقة على صرف القرض نحو ٦ أسابيع، ما يعنى احتمال حصول القاهرة عليه بنهاية ديسمبر القادم، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، وأن الإصلاحات التى تمت بدأت تؤتى ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة.

وأضاف: "بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لجميع المواطنين على المدى الطويل".

وحسب بيان رئيس البعثة، تحسن النمو فى مصر أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، وفى نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة، فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وتابع: "انعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%".

وتابع: "كان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولى 1.8% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق، غير أن العجز الكلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالى الناتج المحلى مسجلا 10.9% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يرجع فى الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع".

من جانبه قال رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي، إن أى تقارير تخرج بصورة إيجابية عن مصر هى فى صالح البلاد، ولكن لا تعنى فى المقام الأول التحسن الفعلي للاقتصاد على الواقع، قائلا: "الواقع شىء والتقارير شيء آخر" .

أكد رشاد عبده أن إشادة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالاقتصاد المصرى ما هى إلا تعبير عن سعادة صندوق النقد الدولى لتلبية شروطه داخل مصر، ابتداء من تحرير العملة ورفع سعر الفائدة لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم إلى مختلف الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، فى إطار الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وصولا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة، "فالتصنيف غير واقعي".

تابع: "للأسف الشديد، سياسات صندوق النقد الدولى تعزز لفكرة الرأسمالية داخل الدول، لأن حصص الدول المساهمة به تسعى وبقوة إلى تطبيق الرأسمالية، وبالتالى فإن الدول التى تلبي شروطه تصدر بحقها تقارير إيجابية والعكس، فنجد حصول طارق عامر محافظ البنك المركزى على لقب أفضل محافظ بنك مركزى لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى التصنيف الذى أعدته صحيفة «جلوبل ماركتس»، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ونفس المجلة صنفت من قبل قبل التعويم طارق عامر ضمن المراكز المتأخرة".

أكد الخبير الاقتصادى أن تصنيف رفع الائتمان إجراء مكتبي داخل المكتب لا علاقة له بالواقع، خاصة أن أسباب رفع معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد المصرى لم يتم معالجتها من قبل الحكومة، متسائلا هل تم إلغاء تحرير العملة أو هل يجوز أن نقيس سعر الدولار بعد تحرير العملة، فالطبيعى أن يخرج الفارق بسيطا ولكن المعدل الحقيقي أن يقاس الفرق بين سعر الدولار قبل التعويم وبعد التعويم.

أشار رشاد إلى أن من أسباب تعافي الاقتصاد هو تفعيل الدور الرقابي للحكومة على الأسعار، الأمر الذى لم يحدث، فعقب التعويم قرر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة ضمت 6 وزراء لتفعيل الحوار مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديد هامش ربح والحد من جشع التجار، الأمر الذى قوبل برفض من تلك الهيئات، وفى المقابل لجأ إسماعيل إلى وقف أعمال اللجنة وبالتالى زاد جشع التجار.

أكد الدكتور خالد بدر، الخبير الاقتصادى، أن عملية التصنيف الائتمانى للبلاد بشكل عام، تقاس على حسب قوة الدولة على سداد الديون سواء على فترة طويلة أو قصيرة، مؤكدا أن مصر تدفع فوائد ديون كل يوم بمعدل مليار وخمسين مليون جنيه يوميا، وأن قياس تعافي الاقتصاد بناء على تلك التقارير "تهريج".

أوضح خالد بدر للتحرير، أن الوضع الاقتصادى فى مصر حرج بسبب زيادة القروض، مشددا على أن تلك التصنيفات لا قيمة لها على أرض الواقع، وأن الاقتصاد يقاس بمدى قوة الميزان التجارى، وهو زيادة الصادرات عن الواردات، وأن مصر لم تلعب دورا فى هذا الإطار وأن الميزان التجارى للبلاد ضعيف، فضلا عن أن قوة الاقتصاد مرهونة بالتحسن فى إيرادات الدولة الحقيقية كالمصانع وقناة السويس، وليس هناك تحسن فى إنتاج المصانع بل بالعكس، هناك ضعف بالتجارة والصناعة للبلاد.