المحتوى الرئيسى

بعد غياب 7 سنوات.. إجراء انتخابات المحليات عقب «الرئاسة»

11/11 15:25

مر ما يقرب من 7 سنوات على قرار حل المجالس الشعبية المحلية، وأصبحت مرهونة بقانون المحليات الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان منذ ما يقرب من عام، وبالرغم من تأكيد بعض النواب أنه سيناقش مع بداية دورة الانعقاد الثالثة التي بدأت أكتوبر الماضي فإن ذلك لم يحدث، مما أثار الأقاويل حول تأجيل انتخابات المحليات حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة.

النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قالت لـ"التحرير" إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات وتم إرساله لرئيس البرلمان لعرضه على اللجنة العامة، وبعد الموافقة عليه يرسل إلى مجلس الدولة ثم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشته حتى الآن، وفي حالة عدم مناقشته من الآن وحتى شهر يناير المقبل سيتم تأجيله عقب انتخابات الرئاسة.

وأضافت جاب الله أن إجراء الانتخابات المحلية سيكون عقب انتخابات الرئاسة، لأن الانتخابات ستنتظر صدور القانون أولا بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى إجراءات الانتخابات التي ستستغرق وقتا، وهو ما يؤكد أن انتخابات المحليات لن تجرى قبل انتخابات الرئاسة.

وأشارت جاب الله إلى أن أهم ما يميز قانون المحليات الجديد هو أنه يدعم اللا مركزية ويعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، مما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات الخاصة بالمحافظة، موضحة أن القانون يعطي مساحة للرقابة الشعبية من جانب المجلس المحلي، ليصبح من حقه استجواب المحافظ وسحب الثقة منه.

واكدت جاب الله أن المحافظات في أمس الحاجة لوجود المجالس المحلية، وأن عدم وجودها أرهق النواب، لأنهم يحلون محلها في التعامل مع العديد من الملفات، موضحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية في اللجنة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وتم عقد جلسات استماع للوزراء والمحافظين والشباب من المجتمع المدني، حيث تم عرض القانون للحوار المجتمعي.

من جانبه قال الدكتور حسن الخيمي الخبير بالإدارة المحلية لـ"التحرير" إن الحكومة لا ترغب في إصدار قانون المحليات وتشكيل المجالس المحلية تخوفا من القيود التي يضعها القانون من جانب الرقابة الشعبية والتي من حقها استجواب المحافظ وسحب الثقة منه، موضحا أن مجلس النواب هو من يقوم بدور هذه المجالس وهذا غير كاف لمراقبة الأجهزة التنفيذية، لأن لديه ملفات هامة أخرى، كما أن البرلمان لن يتمكن من تغطية هذا النطاق الكبير، لافتا إلى أنه من الصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات الرئاسة، فالقانون لم يصدر بعد، وحتى إذا صدر القانون لا توجد مساحة من الوقت قبل انتخابات الرئاسة لإجراء انتخابات المحليات، لافتا إلى أن تعطيل القانون خلال السنوات الماضية وحتى الآن كان مؤشرا على أنه لن تجرى انتخابات محليات قبل انتخابات الرئاسة.

جدير بالذكر أنه في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها.

كان أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل