'المحافظين': الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح

قال خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، والخبير الاقتصادى، إن موافقة بعثة صندوق النقد الدولى على صرف شريحة 2 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار كان متوقعا، وهذا يعود إلى أن الحكومة المصرية نفذت الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتعديلات التشريعية التى تهيئ المناخ الاستثمارى، إلى جانب تنفيذ برامج خفض دعم الطاقة والمحروقات وكذلك أشكال الدعم الأخرى وفق برنامج زمنى تم جدولته تسير عليه الحكومة بصورة جيدة.

وتابع الشافعى فى بيان صحفى له، أن الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى يسيران فى الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار وتحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة ربما تكون الأفضل فى تاريخ مصر الحديث بالتزامن مع الارتفاع الكبير فى احتياطيات النقد الأجنبى.

وأوضح "الشافعى"، أن القطاع المصرفى إذا نجح فى الوصول بالاحتياطى إلى 50 مليار دولار خلال العام 2018 ستكون نواة حقيقية لانطلاقة اقتصادية تكون الأفضل بين اقتصاديات الدول الناشئة، لكن الأمر قد يكون به بعض الصعوبات ولكن شرائح القروض وطروحات الدولار قد تصل بالاحتياطى إلى هذا الحد.

واستكمل، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى حقق نموا بنحو 19.6 مليار دولار خلال الفترة من 29 نوفمبر 2015، وحتى نهاية يوليو 2017، أى مدة تقدر بنحو 20 شهرًا، ولتشكل أرصدته الحالية بـ36.6 مليار دولار أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذى يؤكد أنه حال استمرار أداء القطاع المصرفى بهذا الحد سيكون ذلك القاعدة الأساسية التى يصبح من خلالها الاقتصاد المصرى ضمن أفضل الاقتصاديات الناشئة.

وأشار "الشافعى" إلى أن هناك خططا لدى البنك المركزى لاستقطاب 18 مليار دولار أخرى للاحتياطى الحالى خلال عامين من الآن سواء من الاستثمارات المباشرة أو من خلال أدوات البنك لجذب العملة الصعبة، ليصبح الاحتياطى الدولارى لمصر 54 مليار دولار بحلول عام 2020 وهو ما يؤكد الاتجاه الصحيح فى تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادى.

وأكد، أن بعثة صندوق النقد تيقنت من التعافى الواضح للقطاع المصرفى، إلى جانب نجاح البنوك فى مصر فى توفير 56 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف للواردات، يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لفترة جيدة ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك خلال الفترة المقبلة.