أخبار سارة تدعو للتفاؤل بمستقبل الديمقراطية | المصري اليوم

فى يومين متتاليين من الأسبوع الماضى، تلقى المصريون خبرين مهمين، يدعوان للتفاؤل بمستقبل الديمقراطية فى مصر، أذاع أولهما - فى مؤتمر صحفى عقد مساء يوم الاثنين - المرشح الرئاسى السابق خالد على، الذى أعلن عزمه خوض المنافسة الانتخابية الوشيكة على موقع رئيس الجمهورية، بينما أعلن الخبر الثانى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى رده على سؤال وجهته إليه شبكة «سى. إن. بى. سى» التليفزيونية الأمريكية، وبث فى اليوم التالى، قال فيه إنه ليس مع زيادة فترة الرئاسة التى حددها الدستور بأربع سنوات، وليس مع زيادة عدد الفترات التى يجوز للرئيس خلالها أن يشغل موقعه إلى أكثر من فترتين متواصلتين لا يتجاوز مجموعهما ثمانى سنوات.

وما يدعو للتفاؤل بالخبر الأول، هو أن البعض ظل لفترة ليست قصيرة، يراهن بحسن - أو سوء - نية، على أن جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة، سوف تكون غير تنافسية، لأسباب من بينها أن أحداً لن يجسر على منافسة الرئيس الحالى، تقديراً من بعض هؤلاء، بأنه يحوز من أوراق القوة الانتخابية ما يجعل فوزه عليهم مؤكداً بحكم احتشاد الجماهير من حوله، وتوهماً من بعضهم الآخر، بأنه يملك من أدوات وأوراق التلاعب بنزاهة الانتخابات ما يمكنه من التحكم فى نتيجتها لصالحه، لينفتح الباب على مصراعيه أمام كوابيس ديمقراطية أطلقها رابطة صناع الطغاة، التى كان لافتاً للنظر أنها وجدت لنفسها ملاذاً آمناً تحت قبة مجلس النواب، أخذت تطلق منه قذائف المطالبة بتعديل الدستور، بحيث تزيد فترة رئاسة الرئيس الحالى من أربع إلى ست سنوات، مع بقاء عدد المدد عند مدتين، ليرتفع مجموع الفترات التى يتولى فيها الرئاسة إلى اثنى عشر عاماً متصلة!.

وهكذا جاء إعلان خالد على اعتزامه خوض معركة الانتخابات الرئاسية منافساً للرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، ليضرب فى الصميم رهان هؤلاء على إجهاض حلم التطور الديمقراطى السلمى، الذى يعلق البعض على الرئيس السيسى أمل تحقيقه خلال رئاسته الثانية والأخيرة.

وليس من حق أحد أن يتوهم، أو أن يشيع الوهم، بأن معركة الانتخابات الرئاسية هذه المرة، سوف تكون صورة طبق الأصل من الانتخابات التى جرت عام 2014 بين عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، أو أنها ستكون - كما يشيع البعض - مجرد مسرحية ديمقراطية وانتخابات شكلية معروفة النتائج سلفاً، وليس فقط لأن الظروف المحلية والإقليمية والدولية، التى كانت قائمة آنذاك، تختلف عن الظروف القائمة الآن، أو لأن أطراف الصراع السياسى الاقتصادى والاجتماعى أيامها، لم تعد هى أطراف هذا الصراع اليوم، بل كذلك، لأن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يقومون بالأدوار الرئيسية فى المسرح السياسى، لم يعودوا هم الأشخاص أنفسهم أو الطبقات ذاتها، التى كانت بنفس الأدوار منذ أربع سنوات!

الشىء المؤكد أن الروح التى استقبل بها المصريون ترشيح عبدالفتاح السيسى، رئيساً للجمهورية للمرة الأولى، سوف تختلف عن الروح التى سيتعاملون بها معه، ويتعامل بها معهم، كمرشح فى المرة الحالية ومع أنه لايزال يحتفظ بالاسم نفسه، إلا أنه لم يعد هو نفس الشخصية، بعد الخبرات والتجارب التى راكمها خلال الأعوام الأربعة الماضية، خاصة على صعيد معرفته بأوضاع الدولة المصرية ومشاغلها وما يحيط بها من مشاكل، وهو ما ينطبق - كذلك - على خالد على الذى لاشك فى أن السيسى لو أصبح - بحكم التجربة - أكثر خبرة منه بأوضاع البلد، بينما أصبح خالد على أكثر معايشة منه لهموم الناس!.

أما الذى يدعو للتفاؤل بالخبر الثانى، فهو أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا يوافق على تعديل الدستور، ليمدد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، أو يعدد مددها إلى أكثر من مرتين متتاليتين، يسد الباب أمام محاولة يجرى الإلحاح عليها خلال السنوات الأربع السابقة، للانتقاص من الحقوق الديمقراطية التى يكفلها الدستور الحالى للمصريين على نحو ينتهى منه بالعودة إلى الدساتير السابقة، التى ظلت على امتداد أكثر من نصف قرن تقوم على قاعدة دمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية، ودمج هذه السلطة فى شخص الرئيس.