خبراء: أسباب تؤدي لتراجع معدل التضخم نهاية 2018

بعد إعلان صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، بعد انتهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، أن البنك المركزي أكد التزامه بالعمل على خفض مستوى التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام المقبل 2018، كشف خبراء اقتصاديون لـ"الوطن"، كيف يمكن للبنك المركزي الوصول إلى هذا المعدل.

أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا والخبير الاقتصادي، أن رفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 19.75% على الاقتراض، و18.75 على الإيداع سيسهم في تراجع معدل التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الوطن"، أن رفع سعر الفائدة ظهرت أثاره خلال عام، خاصة مع بداية شهر يوليو الماضي حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.6% من 2.4%، كما تراجع معدل التضخم بنسبة 0.9% خلال شهر أكتوبر الماضي. 

وأشار إلى أن زيادة حركة السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، وزيادة الصادرات، وتراجع الواردات، وزيادة الحركة في قناة السويس، من أهم العوامل التي ستساعد في انخفاض معدل التضخم، وتراجع سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات غير النفطية زادت بنسبة 10% خلال هذا العام، والمتمثلة في الفاكهة والخضروات للبلاد الأوربية، وبعض الدول الأسيوية والعربية، وتصدير الملابس الجاهزة، وبعض الأدوات الكهربائية، وانخفاض الواردات بنسبة 35%، نتيجة ارتفاع السلع المستوردة من الخارج.

واستكمل "الفقي"، أن الاستثمارات ارتفعت بنسبة 15 % وذلك بسبب توحيد سعر الصرف والاهتمام بالمناطق الاقتصادية والصناعية، وزيادة التحويلات من الخارج داخل البنوك، بعد أن كانت هذه التحويلات يذهب نحو 90% منها إلى السوق السوداء.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد إجراءات تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسعار في الوقت سوي التي حدثت منذ أيام بعد ارتفاع قيمة كروت الشحن، فمعظم السلع الآن انخفضت أسعارها ومن بينها اللحوم والدواجن والفاكهة والأدوات المكتبية والخضروات وغيرها.

ومن ناحية آخري، وضع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، خطة من شأنها التعزيز من خفض نسبة التخضم، أولها الاهتمام بالدور الرقابي من قبل مسئولي الدولة للحفاظ على أسعار السلع والمنتجات.