ضبط الأسواق.. مهمة ليست مستحيلة

قوانين وإجراءات لا تخل باقتصاديات السوق الحر:

ضبط السوق مهمة ليست مستحيلة، فبقليل من الإجراءات ومزيد من المتابعة يمكن تحقيق هذه المهمة التى فشلت كل الحكومات السابقة فى مواجهتها، فالحكومة هى الوحيدة القادرة على ضبط إيقاع السوق، وتحقيق الحماية والاستقرار للمواطن المصرى، ولذلك يطالب محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 أكتوبر 2016 والخاص بتشكيل لجنة من وزارات التموين والصحة والتجارة والصناعة بمشاركة مندوبين من الرقابة الإدارية والمخابرات لتحديد هامش الربح، فرغم أن القرار صادر منذ أكثر من عام، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بعد رفضها من رجال الأعمال واتحاد الصناعات.

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تحكم قبضتها على السوق من خلال القوانين التى تصب فى مصلحة المواطن، مثل قانون حماية المستهلك الذى ينتظره الكثيرون منذ فترة طويلة، كذلك هناك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما يجب كتابة سعر المنتج على العبوة وهذا أمر لا يتعارض مع قانون الاستثمار ولا يعنى تطبيق تسعيرة جبرية، لأن هذا الإجراء يلزم كل منتج بكتابة السعر الذى سيبيع به سلعته للمستهلك على العبوة، ويترك للمستهلك حرية الاختيار، وهذا