خبراء قانون يضعون روشتة لحرية الصحافة وتداول المعلومات.. ومطالب بإنشاء جهاز لمكافحة الشائعات ونيابة متخصصة لجرائم النشر
إنشاء جهاز لمكافحة الشائعات ونيابة متخصصة لجرائم النشر ضرورة
القانون فرق بين حرية الصحافة والتعدى على خصوصية المواطنين
حرية الصحافة وتداول المعلومات أزمة مستمرة تم إثارتها منذ عقود ولا تزال ولم يتم حلها بشكل جذري حتى الآن، رغم سعى الحكومة إلى توفيرها ومعاقبة المسئولين عن حجب المعلومات أو الادلاء بالمعلومات المغلوطة عمدا، كما ان هناك عقوبات على الصحفيين الذين لا يتحروا الدقة والشفافية قبل نشر الاخبار خاصة فيما يخص الامن القومى.
يؤكد محمد حامد سالم الخبير القانونى والدستورى ان حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة حق أصيل ودستوري للشعب المصري ولا يجوز حجب أي معلومات عن الصحافة إعمالا لمبدأ حق المواطن في المعرفة.
واضاف فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة لها احقية حجب أي معلومات تتعلق بالأمن القومي المصري أو تضر بأمن وأمان المواطن حفاظا على الدولة المصرية أرضا وشعبا.
واوضح ان الدستور والقوانين المنظمة للصحافة والاعلام وضعت نصوص تلزم فيها الصحف وجميع وسائل الاعلام بالمسئولية تجاه المواطن فى جميع المواد والموضوعات التى تنشر والحفاظ على المصلحة العامة واستخدام العبارات الملائمة ونشر الحقائق دون تزييف وعدم ترديد الشائعات ونشرها.
وطالب "سالم" بضرورة إنشاء جهاز لمكافحة الشائعات وجرائم النشر ونيابة متخصصة يتم من خلالها تحجيم محاولات التشكيك والاحباط وافساح المجال للمواطن المصري ليرى الحقيقة دون تشويش.
بينما، اكد على أيوب الخبير القانونى ان "الدستور المصرى الزم جميع مؤسسات الدولة بحرية تداول المعلومات لجميع الاصدارات الصحفية الحكومية والخاصة سواء مقروئة أو مسموعه او مرئية لان حجبها يعد اهدارا لأحقية المواطن فى المعرفة.
واضاف ان الدستور الزم مجلس النواب بإصدار قانون خاص حول المعلومات وتحديد عقوبات قوية، لتوافر المصداقية والشفافية فى المجتمع لان حرية تداول المعلومات ستكشف بؤر الفساد والاستغلال الادارى فى الدولة.
واوضح ان هناك فرقا كبيرا بين حرية الصحافة والتعدى على الحريات والخصوصيات للمواطنين خاصة وقانون تنظيم الصحافة نظم ذلك وحدد عقوبات لجميع الصحفيين والاعلاميين الذين ينشرون اخبارا كاذبة او يخوضون فى خصوصيات المواطنين.
من جانبه أكد طارق نجيدة الخبير القانونى ان "حجب المعلومات او الادلاء عمدا بأى معلومات مغلوطة يستوجب العقاب وفقا لما حدده القانون، بالاضافة الى ان المادة 68 من الدستور الزم الدولة بجميع مؤسساتها بحرية تداول المعلومات وعدم حجبها على جميع وسائل الاعلام المسموعه والمقروئه والمرئية".
وطالب نجيدة بضرورة إصدار قانون خاص بحجب المعلومات وتحديد عقوبات قوية ودقيقة ومحدده، يتم إعداده بمعرفة الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام حتى يتم إحداث طفرة حقيقية فى الاعلام عن طريق توافر المصداقية والشفافية فى المجتمع لان حرية تداول المعلومات ستكشف بؤر الفساد والاستغلال الادارى.
Comments