لماذا يجب تقليل عدد الأحزاب المصرية؟.. مقدم مقترح «شطب الأحزاب» يجيب

شهدت الأيام الماضية أحد المقترحات البرلمانية التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأحزاب السياسية، حيث طالب أحد نواب البرلمان بضرورة شطب الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا، ودمج الأحزاب ذات التوجهات السياسية المتقاربة، يأتي ذلك بعد كلمة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية، التي حملت نقدًا للأحزاب السياسية في مصر بقوله إنها فشلت في إعداد كوادر سياسية، «التحرير» حاورت مقدم المقترح حول الأسباب الحقيقية التي دفعته لهذا المقترح.

يشار إلى أن عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب 20 حزبًا هي حزب المصريين الأحرار (65) نائبًا، ومستقبل وطن (53) نائبًا، والوفد (36) نائبًا، وحماة الوطن (18) نائبا، والشعب الجمهوري (13) نائبًا، والمؤتمر (12) نائبا، والنور (11) نائبا، والمحافظين (6) نواب، والسلام الديمقراطي (5) نواب، والمصري الديمقراطي (4) نواب، ومصر الحديثة (4) نواب، والحركة الوطنية (4) نواب، والحرية (3) نواب، ومصر بلدي (2) نائب، والتجمع (2) نائب، وحراس الثورة، والاتحاد، والإصلاح والتنمية، والعربي الناصري والصرح بنائب وحيد لكل منها.

قال أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وصاحب مقترح شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، إن الهدف الرئيسي من إعداد مشروع القانون حماية للأمن القومي للبلاد وليس خلافا مع أحزاب بعينها.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير»، :«منتقدو مشروع القانون بدعوى أنه يتعارض مع الدستور الذي نص على أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، نسوا أن الدستور كان يتحدث عن الأحزاب التي قامت على أسس سليمة وتمارس الحياة السياسية الحزبية السليمة، فالدستور نفسه نص على أنه لا يجوز قيام حزب على أساس ديني، ورغم ذلك لدينا حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية».

وأضاف: «في أي لحظة ضعف أو اختلال توازن في الدولة المصرية، قد تتقدم هذه الأحزاب للانتخابات الرئاسية، ومن الوارد جدا أن ينافس، ومن ثم ستتوحد كل التيارات الدينية المتشددة والأحزاب المتطرفة تلقائيا خلف من يترشح في الانتخابات الرئاسية، وهنا ستسير الانتخابات وفقا للدستور والقانون، لذلك أخشى على الأمن القومي المصري، وبالتالي لا بد من تطهير الحياة السياسية المصرية».

وعن إمكانية شطب حزب النور رغم أنه ممثل في البرلمان، أوضح رفعت، أنه على الرغم من أن حزب النور يعد معتدلا سياسيا، ويدعم الرئيس ولكنه حزب قائم على أساس «ديني طائفي» وهو ما يتعارض مع الدستور، وبالتالي وجب شطبه أو أن توفق أوضاعه بما يتطابق مع الدستور ويندمج داخل الأحزاب السياسية المدنية.

وأضاف: «مشروع القانون لا يختص فقط الأحزاب الدينية، وإنما جميع الأحزاب غير المؤثرة بما فيها الأحزاب اليسارية، والتي سيكون اندماجها جميعا داخل حزب واحد أفضل حالا، خاصة أن أغلب أحزاب اليسار ذات توجه وفكر واحد، كما يستهدف القانون الأحزاب القائمة على شخص واحد فقط وهو الممول أو رئيس الحزب، مثل حزب الجيل».

ولفت إلى أن هناك أحزابا قامت بمجرد الإخطار بعد ثورة 25 يناير بتمويل ودعم أجنبي من الخارج للعبث داخل الدولة المصرية، مما يسجل خطرًا على الأمن القومي المصري، ضاربا المثل بجميع من سماهم بأحزاب الثورة التي قامت في ذلك الوقت، حيث انتهت علاقة هذه الأحزاب بالحياة السياسية بقيام ثورة 30 يونيو، ثم ستظهر فقط وقت الانتخابات الرئاسية للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، علي حد قوله.